تحالف بين “الأمن السيبراني” و”الأوراق المالية” لمواجهة التهديدات الرقمية في قطاع سوق المال في الإمارات

في ظل التحوّل الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي العالمي، أعلنت دولة الإمارات شراكة إستراتيجية جديدة بين “مجلس الأمن السيبراني” و”هيئة الأوراق المالية والسلع”، تهدف إلى تعزيز حماية التعاملات المالية الرقمية وتحصين الأسواق من التهديدات السيبرانية المتصاعدة.

وتأتي هذه الخطوة التي أُعلنت خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” ضمن جهود الدولة لترسيخ بيئة استثمارية رقمية آمنة وموثوقة، تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات العالمية في مجالات التقنيات المالية والأصول الرقمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

بيئة مالية آمنة واستثمار رقمي موثوق

تُعزّز هذه الشراكة قدرات الدولة على حماية المعاملات المالية من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتُسهم في تمكين الشركات من الاستفادة من بيئة رقمية آمنة ومبتكرة، إضافة إلى تطوير قدرات وطنية في مكافحة الاحتيال الرقمي ودعم الشمول المالي.

وتوحّد الشراكة الجهود المؤسسية لتنظيم منظومة الأمن السيبراني في سوق المال، بما يضمن توافقها مع الضوابط التنظيمية والأمنية المعتمدة، ويعكس التزام الدولة بالريادة في الابتكار والتحول الرقمي الآمن.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، إن الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في قطاع سوق المال.

وأضاف أن الخطوة تندرج ضمن جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية والمعايير الفنية التي تضمن سلامة التعاملات الرقمية وتواجه المخاطر السيبرانية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويواكب توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الهيئة من بين الأفضل عالميًا في التنظيم المالي.

حماية الأصول الرقمية أولوية وطنية

من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الشراكة تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الفضاء الإلكتروني وضمان أداء المعاملات المالية بكفاءة وثقة.

وأوضح أن التعاون يسعى إلى تعزيز حماية البيانات والأصول الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني، مشيرًا إلى أن ثقة المستثمرين في أمن المعاملات هي الأساس في ازدهار أسواق المال.

وأشار إلى أن القطاع المالي يشهد تصاعدًا في هجمات التهديد المستمر المتقدم (APT)، مما يتطلب من المؤسسات المالية تعزيز قدراتها في الرصد والتحليل الوقائي لمواكبة التطورات المستمرة في مشهد التهديدات الرقمية.

وتُبرز هذه الشراكة الإستراتيجية بين “الأمن السيبراني” و”الأوراق المالية والسلع” رؤية الإمارات في جعل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الرقمي، وتؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة مالية رقمية آمنة وجاذبة للاستثمار العالمي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط