Advertisement
وبحسب وكالة "رويترز"، رفضت المحكمة اعتراضات الشركات الثلاث على طلبات الهيئة، التي تشمل معلومات عن أعداد المنشورات المحذوفة أو التي جرى تقييد انتشارها، وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.
وكانت "أوفكوم" قد طلبت هذه البيانات في شباط الماضي، استناداً إلى قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023، والذي يفرض التزامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا لحماية المستخدمين، ولا سيما الأطفال، من المحتوى الضار وغير القانوني.
واعتبرت الشركات أن حجم المعلومات المطلوبة يفرض أعباء تنظيمية ومالية غير مسبوقة، فيما قالت منصة "إكس" إن الاستجابة للطلبات قد تكلفها ملايين الجنيهات الإسترلينية.
لكن المحكمة رفضت هذه الحجج، معتبرة أن الشركات لم تقدم مبررات كافية لإثبات عدم تناسب طلبات الهيئة مع صلاحياتها القانونية.
ورحّبت "أوفكوم" بالحكم، مؤكدة أن الحصول على المعلومات من الشركات ضروري لممارسة دورها الرقابي.
في المقابل، أعربت "ميتا" عن خيبة أملها بالقرار، فيما أعلنت "تيك توك" أنها تدرس الحكم، ولم يصدر تعليق فوري عن "إكس".
ويتيح قانون السلامة على الإنترنت للسلطات البريطانية فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات في حالات المخالفات الجسيمة، ما يعزز الضغوط التنظيمية على منصات التواصل الاجتماعي.
أخبار متعلقة :