كيف سيكون شكل حقبة ما بعد هوانغ في شركة إنفيديا؟

ذكرت مجلة "Financial Times" البريطانية أن "رحيل جين سون هوانغ عن شركة "إنفيديا" (Nvidia) على خلفية الكشف عن علاقة تربطه بسيدة يُزعم أنها جاسوسة صينية، يمثل نهايةً مهينة لمسيرة استثنائية قضاها على رأس قطاع الذكاء الاصطناعي في أميركا. ومع ذلك، فإن تعيين بديل له لن يضع حداً للتحقيقات الجارية؛ فسيتعين على القادة المتبقين في الشركة تقديم تفسيرات عن إخفاقات جسيمة في الامتثال للقواعد، وهي إخفاقات لم تقتصر على الرئيس التنفيذي فحسب، كما سيواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً مكثفة لتعزيز جهود إدارته، التي اتسمت بالتراخي، في تتبع عمليات تهريب الرقائق الإلكترونية الأميركية إلى الصين".

وبحسب المجلة: "بالنسبة إلى شركة "إنفيديا"، ستؤدي هذه الفضيحة إلى تقليص نفوذها بشكل كبير على سياسة واشنطن التكنولوجية؛ ففي حين تمتلك معظم شركات التكنولوجيا أجهزة ضغط سياسي (لوبيات) كبيرة، اتسم نهج "إنفيديا" في الدفاع عن مصالحها بطابع صدامي فريد، إذ جادلت العديد من شركات الرقائق الإلكترونية بضرورة السماح بتوريد منتجاتها إلى الصين استناداً إلى اعتبارات تجارية بحتة، بينما هاجم هوانغ الأسس التي قامت عليها قيود واشنطن، واصفاً المتشددين تجاه الصين بأنهم "مخزون". وتشير التقارير إلى أن تيم تيتر، المستشار العام للشركة، قد تواصل بالفعل مع وزارة التجارة بخصوص التحقيقات المتعلقة بشركة "ميغاسبيد" (Megaspeed)، وهي الشركة التي كانت تشغل فيها أليس هوانغ، المتهمة بالتجسس لصالح الصين، منصبًا تنفيذيًا".

وتابعت المجلة: "أدت هذه المقاربة القائمة على أساليب عدوانية وصدامية إلى خلق الكثير من الأعداء؛ فالحزب الجمهوري عادةً ما يكون داعماً لقطاع الأعمال، لكن تكتيكات شركة "إنفيديا" أثارت غضب كبار المشرعين؛ إذ هاجم برايان ماست، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، هوانغ في وقت سابق من هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهماً إياه بـ"السعي لبيع ملايين الرقائق المتطورة المخصصة للذكاء الاصطناعي لشركات عسكرية صينية". وأمضى السيناتور الجمهوري جيم بانكس العام الماضي في العمل مع الديمقراطية ذات التوجهات اليسارية إليزابيث وارن لتمرير تشريع يقيّد مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي. ولا يمكن لشركة "إنفيديا" أن تلوم أحداً سوى نفسها على وجود قائمة طويلة من الخصوم لها في كلا الحزبين داخل الكونغرس".

الحليف الأقوى 

وأضافت المجلة: "كان أقوى حلفاء هوانغ، أي الرئيس ترامب، يعاني بالفعل من ضعفٍ جراء الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، وسيزداد هذا الضعف بفعل التحقيقات المتعلقة بعلاقته بشركة "إنفيديا". وثمة تساؤل حول ما كان يعلمه الرئيس ومتى عرف بذلك؛ فقد ذكرت مجلة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس تلقى إحاطة في شهر أيار بشأن علاقة هوانغ بشخص يُزعم أنه عميل صيني، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء. وهناك تساؤل ثانٍ يتعلق بسبب استمرار إدارته في السماح ببيع الرقائق الإلكترونية لشركة "ميغاسبيد" طوال تلك الفترة. وبشكل أوسع، يشعر الكونغرس بالإحباط؛ إذ جاءت إدارة ترامب إلى السلطة واعدةً بفرض قيود صارمة، لكنها لم تفِ بذلك. وحتى قبل اندلاع الفضيحة الراهنة، كان الكونغرس يعمل على دفع تشريعات تهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة".

وبحسب المجلة: "من شأن قانون "MATCH" إلزام الإدارة بتشديد الرقابة على معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بينما يهدف قانون "AI Overwatch" إلى تحقيق الأمر ذاته في ما يتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، أما قانون "Chip Security" فسيفرض استخدام تقنيات لتتبع مواقع الرقائق. وتتزايد حالياً احتمالات إقرار هذه القوانين، ربما كجزء من حزمة الإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وتتزايد الضغوط أيضاً لتقييد وصول الشركات الصينية إلى مراكز البيانات في الخارج. ومن الجوانب الدقيقة في ضوابط الرقائق التي تفرضها الولايات المتحدة أنه، على الرغم من منع الشركات الصينية من شراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة أو إدخالها إلى البلاد، إلا أنه لا يزال بإمكانها استئجار إمكانية الوصول إليها عبر مراكز بيانات تقع خارج حدود الصين. هذا ما فعلته شركة "ميغاسبيد" نيابةً عن "علي بابا" (Alibaba)؛ كانت "إنفيديا" تزعم أن شركات مثل "ميغاسبيد"، التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقراً رئيسياً لها، هي مجرد عملاء عاديين؛ إلا أن الكشف عن وجود صلة بينها وبين شخص يُشتبه في كونه عميلاً للصين يجعل من الصعب الاستمرار في تبني هذا الزعم".

مواصلة التحقيقات 

وتابعت المجلة: "بالإضافة إلى إقرار قيود جديدة، من المرجح أن يواصل الكونغرس تحقيقاته بشأن كبار المسؤولين في شركة "إنفيديا". فعلى سبيل المثال، ما الذي كان يعرفه قادة آخرون في الشركة عن "ميغاسبيد"؟ وهل حاولت الشركة التدخل في التحقيق المتعلق بـ "ميغاسبيد" بدلاً من وضع برنامج امتثال فعّال؟ ومع بدء دورة الكونغرس الجديد في كانون الثاني، سيتحول تبرع "إنفيديا" بقيمة 25 مليون دولار لصالح قاعة الاحتفالات التابعة لدونالد ترامب من ميزةٍ للشركة إلى عبءٍ عليها. بالنسبة لشركة "إنفيديا" ومستثمريها، تكمن المفارقة في أن السوق الصينية كانت صغيرة الحجم. ورغم عدم اليقين بشأن حجم عمليات التهريب، تشير أبحاث صادرة عن "معهد التقدم" (Institute for Progress) إلى أن هذه العمليات لا تمثل سوى جزء ضئيل من إيرادات "إنفيديا"؛ وهو ما لا يُقارن بتكلفة الفوضى التي تسببت فيها هذه الفضيحة".

وختمت المجلة: "تحتاج شركة "إنفيديا" إلى رسم مسار للمستقبل في مرحلة ما بعد جين سون هوانغ؛ إذ يتعين عليها إعادة ترتيب قيادتها العليا، وتصحيح علاقتها مع واشنطن، وإدراك أن حتى الشركة الأكثر قيمة في أميركا لا يمكنها فرض سياستها الخارجية على البلاد. فقد أمضى هوانغ السنوات القليلة الماضية في إثارة غضب واشنطن من خلال وصف سياستها تجاه الصين بأنها "مضللة"؛ والحقيقة هي أنه إذا كان هناك من انتهج نهجاً مضللاً في تعامله مع الصين، فهو هوانغ نفسه".