موقع دعم الإخباري

أبل أمام القضاء الفرنسي في 2027... ما الذي يُتّهم به آيفون؟

تواجه شركة "أبل" الأميركية محاكمة في فرنسا خلال حزيران 2027، على خلفية اتهامات بعرقلة إصلاح هواتف "آيفون" خارج مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لها، في قضية تتعلق بممارسات يُشتبه في أنها تحدّ من قدرة المستخدمين على إصلاح أجهزتهم وتطيل اعتمادهم على خدمات الشركة الرسمية.

وبعد تحقيقات استمرت نحو أربع سنوات، قرر الادعاء العام في باريس ملاحقة الشركة بتهمة عرقلة الإصلاح وإعادة التأهيل، استناداً إلى شكوى تقدمت بها جمعية "HOP" الفرنسية المعنية بمكافحة التقادم المبرمج في 7 كانون الأول 2022. ومن المقرر عقد جلسة أولى لتحديد مسار المحاكمة في 25 شباط 2027، على أن تُعقد المرافعات خلال عدة أيام في حزيران من العام نفسه.

وبحسب تقرير نشره موقع "Numerama"، لا تتعلق القضية هذه المرة باتهامات إبطاء هواتف آيفون عمداً أو تقليص عمرها التشغيلي، بل بآلية تقنية تُعرف باسم "التسلسل" (Serialization)، تربط المكونات الداخلية للهاتف، مثل الشاشة والبطارية والكاميرا ومستشعرات التعرف على الوجه، بالرقم التسلسلي للجهاز واللوحة الأم.

وتتيح هذه التقنية للهاتف التعرّف إلى القطع التي يجري استبدالها. وفي حال لم تُعتمد عملية الإصلاح عبر أدوات "أبل" الإلكترونية، قد تظهر رسالة تفيد بأن القطعة "غير معروفة"، كما يمكن أن تتوقف بعض الوظائف أو تصبح محدودة، مثل خاصية True Tone في الشاشة أو عرض حالة البطارية.

وتقول الجمعية إن هذه الممارسات طالت 24 طرازاً من هواتف آيفون خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الثاني 2021 إلى 23 تموز 2024، وإنها لم تقتصر على القطع غير الأصلية، بل شملت أيضاً قطعاً أصلية جديدة أو مستعملة، إذا لم تُنفّذ عملية الإصلاح بموافقة الشركة عبر نظامها الخاص.

ما الذي تبرر به أبل هذه الآلية؟

في المقابل، تستند "أبل" إلى اعتبارات تقنية وأمنية لتبرير نظام التحقق من القطع. فبعض مكونات الهاتف، مثل مستشعرات Face ID وTouch ID، ترتبط بأنظمة الحماية داخل الجهاز، وقد يؤدي استخدام مكونات غير موثّقة إلى مخاطر أمنية محتملة. كما تحتاج الشاشات والبطاريات إلى معايرة لضمان عملها بالشكل الصحيح.

وتقول الشركة أيضاً إن النظام يساعد على الحد من تجارة قطع الغيار المستخرجة من الهواتف المسروقة، إذ باتت أجهزة آيفون، منذ تحديث iOS 18، قادرة على الإشارة إلى القطع المأخوذة من أجهزة مقفلة بخاصية قفل التنشيط.

وتتمحور القضية أمام القضاء حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تشكل عرقلة غير مشروعة للإصلاح خارج شبكة الشركة، أم أنها تدابير تبررها اعتبارات الحماية والأداء.

برامج إصلاح... لكن بكلفة مرتفعة

ومنذ كانون الأول 2022، أتاحت "أبل" للمستخدمين في فرنسا برنامج الإصلاح الذاتي، الذي يسمح بشراء قطع أصلية واستئجار الأدوات المعتمدة والاطلاع على أدلة الصيانة. كما توفر الشركة برنامجاً للمصلحين المستقلين يتيح لهم الوصول إلى قطع وأدوات رسمية، شرط الالتزام بمتطلبات الاعتماد والتعاقد معها.

لكن هذه الخيارات لا تنهي الجدل بشأن كلفة الإصلاح وشروطه. ووفقاً لـ"Numerama"، يبلغ سعر استبدال شاشة هاتف iPhone 18 Pro خارج الضمان في متاجر أبل نحو 405 يورو، فيما يتطلب استكمال عملية الإصلاح والتحقق من القطعة عبر النظام الإلكتروني للشركة. كما أن برنامج المصلحين المستقلين يفرض شروطاً وشهادات اعتماد قد لا يتمكن جميع العاملين في هذا المجال من استيفائها أو يرغبون في الالتزام بها.

وفي ردها على استفسارات الموقع، قالت "أبل" إنها "تعارض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها"، مؤكدة أنها تسعى إلى تصميم منتجات تدوم طويلاً، وتوفر تحديثات برمجية تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بأجهزتهم لفترات أطول.

وتواجه الشركة، في حال إدانتها، غرامات مالية قد تصل إلى نسبة من إيراداتها، فضلاً عن احتمال تعويض المستهلكين المتضررين ونشر الحكم.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "أبل" اتهامات مرتبطة بالتقادم المبرمج في فرنسا. ففي عام 2020، دفعت الشركة 25 مليون يورو ضمن تسوية مع السلطات الفرنسية، على خلفية عدم إبلاغ المستخدمين بأن تحديثات برمجية قد تؤدي إلى إبطاء أداء بعض هواتف آيفون القديمة.

ومن المنتظر أن تشكل المحاكمة المقبلة اختباراً قانونياً لحدود تحكم الشركات المصنّعة بقطع الغيار وعمليات الصيانة، في ظل القواعد الفرنسية التي تحظر منذ عام 2021 الممارسات التي تعرقل إصلاح الأجهزة وإعادة تأهيلها خارج الشبكات المعتمدة.

أخبار متعلقة :