في خضم سباق التنافسية الرقمية العالمية، رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها كقوة رائدة في مجال الحكومة الرقمية، مستندة إلى إستراتيجيات طموحة واستثمارات غير مسبوقة. واليوم، يأتي الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليكون المحرك الأقوى في هذه المسيرة، مع تخصيص الحكومة استثمارات ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في هذا المجال، ويتوقع أن تتضاعف هذه الاستثمارات في السنوات القادمة لتمضي المملكة بخطى واثقة نحو بناء نموذج حكومي أكثر ابتكارًا وكفاءة، يعزز مستهدفات رؤية 2030.
وقد أكدت دراسة حديثة صادرة عن هيئة الحكومة الرقمية بعنوان (الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمال الحكومة الرقمية)، أن توظيف هذه التقنية المبتكرة لم يعد خيارًا ترفيًا، بل ضرورة وطنية تدفع نحو حكومة أكثر فاعلية. ومن المتوقع أن تجني المملكة 56 مليار دولار سنويًا نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي، مما يجعلها الأولى إقليميًا في استخدام حلول هذه التقنية، ومفتاحًا لمستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا.
الذكاء الاصطناعي التوليدي.. نقلة نوعية في الكفاءة الاقتصادية:
تُظهر الدراسة أيضًا توقعات مبشرة لإسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي السعودي، إذ يُقدر أن يصل هذا الإسهام إلى نحو 135 مليار دولار بحلول عام 2030. ويُتوقع للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء العام عبر محاور متعددة:
وكشفت الدراسة أن التطبيقات المتوقعة لهذه التقنية تشمل قطاعات حيوية مثل: الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والسياحة، والإسكان، مع فوائد مباشرة تتمثل في:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: تقليل التكاليف عبر أتمتة المهام المتكررة، ورفع الإنتاجية بتسريع الوصول إلى المعلومات وتحسين إدارة البيانات.
- تبسيط تجربة المستفيد: بتقديم خدمات مخصصة وسلسة للمستفيدين، مما يُحسن تجربتهم بنحو جذري.
- تعزيز الابتكار: تحليل البيانات الضخمة واقتراح حلول جديدة، مما يدعم الابتكار في صُنع القرار.
كما تُبرز الدراسة إجماعًا حكوميًا واسعًا على أهمية هذه التقنية، إذ أظهرت مقابلات مع 22 من القادة الحكوميين والخبراء التقنيين أن نحو 94% منهم يتوقعون أن يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، توقع 90% من المشاركين أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توفير فرص عمل جديدة. وفي ضوء هذه التوقعات الطموحة، شددت الدراسة على أهمية الخطوات الداعمة، مؤكدةً ضرورة تنمية المهارات الرقمية، وتوفير منصات حكومية مشتركة لتبادل المعرفة وصياغة السياسات التقنية الملائمة.
الريادة العالمية.. من التبني إلى صياغة المستقبل:
تدعو الدراسة إلى وضع خطة تنفيذ وطنية متكاملة وتطوير الأطر التنظيمية، مع التشديد على المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية لضمان الشفافية والموثوقية في استخدام هذه التقنية. وتأتي هذه الدعوات متوافقة مع تجارب دول رائدة عالميًا مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا في تطبيق الذكاء التوليدي في الخدمات العامة.
وقد رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها كإحدى أبرز الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية. وبفضل إستراتيجياتها الطموحة واستثماراتها النوعية، أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وممكّنًا جوهريًا في مسيرة البناء والتطوير. ويتمثل الهدف الأسمى في تحسين تجربة المستفيد، ورفع التنافسية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
ولم يقتصر الطموح على الأهداف المحلية؛ فقد ترجمت المملكة التزامها إلى إنجازات عالمية، تمثلت في:
- تحقيق المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة.
- تحقيق المركز الأول إقليميًا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا).
وبفضل مبادراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، وخدماتها الحكومية المبتكرة، استطاعت المملكة أن تنتقل ببراعة من مرحلة التبني التقني إلى مرحلة الريادة العالمية، مقدمة نموذجًا عالميًا لحكومة رقمية متمكنة، ترتكز على خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، وتساهم بفاعلية في صياغة ملامح المستقبل الرقمي على الصعيدين الوطني والدولي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
أخبار متعلقة :