تعمل فيتنام على تعزيز استثمارها في الموارد البشرية عالية التأهيل، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم نمو القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة برنامجًا وطنيًا لتطوير الكوادر البشرية في قطاع أشباه الموصلات حتى عام 2030، مع رؤية تمتد إلى عام 2050، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.
ويستهدف البرنامج تدريب عشرات الآلاف من العاملين، من بينهم متخصصون في تصميم الشرائح الإلكترونية، إضافة إلى كوادر في مجالات الإنتاج والتغليف والاختبار، إلى جانب إعداد مئات المدرسين والخبراء في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
وتؤكد السلطات الفيتنامية أن التحدي الرئيسي أمام تطوير هذا القطاع لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا أو الاستثمارات المالية، بل يتمثل بشكل أساسي في تأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في الصناعة العالمية.
ويرى خبراء أن ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل يشكل عنصرًا حاسمًا في بناء صناعة تنافسية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات في مجالات التدريب والتطبيق العملي والبحث العلمي.
كما تشهد المؤسسات التعليمية في فيتنام توجهًا متزايدًا نحو تحديث برامجها الدراسية، خصوصًا في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، يبرز توجه حكومي لتعزيز منظومة متكاملة لتنمية المواهب، تقوم على الشراكة بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وتعتبر الحكومة أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية ودعم الابتكار والتحول الرقمي.
أخبار متعلقة :