إستنكرت “رابطة موظفي الإدارة العامة”، “الزيادة الجمركية الأخيرة، التي تُفرض بحجة بيئية غير موفقة، ولا تعدو كونها وسيلة إضافية للإمعان في إفقار المواطنين والموظفين في ظل الظروف المعيشية الخانقة”.
وقالت الرابطة، في بيان، إنّه “وبناءً على نتائج الاستبيان الذي أجرته الرابطة، فقد أكدت تمسكها بمطالبها الثلاثة الأساسية التي باتت تشكل حاجة ملحة لاستمرار العمل، وهي إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يعيد القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة”، مشدّدةً على “تعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين في المرسوم ١٣٠٢٠ كما هو مذكور في البيانات السابقة، وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل بنسبة 50% وذلك إلى حين اقرار قانون تصحيح الرواتب”.
إلى ذلك، أعلنت الرابطة أنها في “صدد التحضير لإجراء انتخابات للمندوبين خلال شهر تشرين الأول المقبل، تأكيداً على دور القاعدة النقابية في اتخاذ القرار”.
كما وطالبت الحكومة بـ”التراجع الفوري” عن الزيادات الجمركية، وضرورة تنفيذ المطالب الفورية، فإنها وبناءً على تفويض الموظفين في الاستبيان، وأعلنت “الإضراب والإقفال التام التحذيري الخميس والجمعة 20 و21 آب 2026، و”قد تصل الأمور إلى الإضراب المفتوح وإقفال الإدارات العامة في حال عدم التجاوب السريع”.
