أعلن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لـ”MTV” أنه لا إجراء قضائياً في ملف “القرض الحسن” من دون معطى محدد ينطلق منه، مشيراً إلى أن أي مخالفة تحددها وزارة الداخلية وتحيلها إلى القضاء.
وأضاف أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة هما الجهتان المولجتان مراقبة العمليات المالية وإبلاغ القضاء عن أي حركة مالية مشبوهة.




