أصدرت بلديات رميش وعين إبل ودبل نداءً عاجلًا، طالبت فيه بـ”الكف عن تحميل أهلنا ثمن خلل آلية التنسيق”، مشيرة إلى أن ستة أشهر انقضت عاشت خلالها البلدات الثلاث ظروفًا قاهرة على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية، حتى بات أهلها شبه معزولين عن باقي مناطق وطنهم وعن عائلاتهم وأعمالهم وجامعاتهم ومستشفياتهم ومصادر معيشتهم.
وأوضحت البلديات أن أكثر من عشرة آلاف مواطن لا يملكون اليوم سوى متنفس إنساني محدود يتمثل بالقوافل التي تنظمها البلديات الثلاث ضمن آلية تنسيق معقدة بين الجهات المعنية، ويواكبها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، كل ضمن نطاق مسؤوليته.
وأشارت إلى أن القوافل تسير منذ نحو ثلاثة أشهر وفق آلية باتت معروفة، فيما تبذل البلديات وفرق المتطوعين جهودًا كبيرة لإعداد اللوائح والتدقيق في المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة، ويتحمل المواطنون رحلات شاقة وساعات طويلة من الانتظار قد تتجاوز أحيانًا عشر ساعات في الاتجاه الواحد.
ولفتت إلى أنها تفاجأت خلال هذا الأسبوع بإلغاء أربع قوافل كانت قد أُعدّت مسبقًا، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، من دون تفسير واضح وموحد، وسط تعدد في التبريرات بين جهة وأخرى.
وأكدت البلديات أنه ليس مقبولًا بعد أشهر من العمل بهذه الآلية أن يدفع المواطن ثمن سوء التنسيق بين الجهات المعنية، مشددة على أنه إذا كانت هناك تعليمات جديدة، فيجب إبلاغ جميع الأطراف بها مسبقًا، وإذا كانت هناك موافقات مطلوبة، فيجب تأمينها قبل انطلاق القافلة، وإذا كان هناك مانع أمني، فمن حق البلديات والمواطنين أن يُبلّغوا به في الوقت المناسب، لا بعد أن يكون الناس قد استعدوا وانطلقوا أو وصلوا إلى منتصف الطريق.
وشددت على أنها «ليست بصدد تحميل المسؤولية لجهة أو لأخرى»، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل أن «تنتقص كرامة أهلنا بضياع المسؤولية بين هذه الجهات»، معتبرة أن آلية التنسيق بالنسبة إليها «منظومة واحدة»، وأن جميع المشاركين فيها مسؤولون، كل ضمن صلاحياته، عن حسن عملها وعدم تحميل المواطنين نتائج أي تضارب أو خلل في عناصر هذه المنظومة.
وأضافت: “يكفينا ما نمرّ به من حصار وصعوبات ومعاناة يومية، ويكفينا إلغاء القوافل أحيانًا بفعل الظروف والأمر الواقع”، مؤكدة أنه لا يجوز أن تضاف إلى ذلك عراقيل ناتجة عن خلل في آلية يفترض أساسًا أنها وُجدت لتسهيل حياة المواطنين وحماية تنقلهم.
وقالت البلديات: “نحن لبنانيون، ولسنا فريقًا في النزاع، ولا يجوز أن ندفع ثمن صمودنا وتمسّكنا بأرضنا”، مشيرة إلى أن القوافل «ليست منّة ولا امتيازًا، بل حلّ إنساني موقت فرضته ظروف استثنائية، ولا يجوز أن تتحول هي نفسها إلى مصدر إضافي للمعاناة والإذلال وعدم اليقين”.
وطالبت بإعادة انتظام القوافل، ووضع آلية تنسيق ثابتة وموحدة بين جميع الجهات، وإبلاغ البلديات مسبقًا بأي تغيير في التعليمات، وتبسيط إجراءات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للقوافل، والعمل على إيجاد ممر إنساني آمن ومنتظم يضمن لأهالي البلدات الوصول إلى عائلاتهم وأعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم.
كما طالبت الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، والمرجعيات الروحية، والدول والسفارات المؤثرة، والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه المعاناة، وتحديد مرجعية واضحة لآلية التنسيق، لأن “استمرار تضارب التعليمات والتبريرات وانتقال المسؤولية من جهة إلى أخرى لم يعد مقبولًا”.
وختمت البلديات بالقول: “المطلوب من آلية التنسيق أن تحلّ المشكلة، لا أن تصبح جزءًا منها”، مؤكدة أن “أرضنا مقدّسة وغالية، وقد اخترنا الصمود فيها رغم كل الظروف”، ومناشدة عدم جعل ثمن هذا الصمود “مزيدًا من العزلة والمعاناة”، لأن “الناس تعبوا، ولم يعد بإمكانهم تحمّل المزيد”.
