ذكرت «الجمهورية»، أنّ وزير العدل هنري خوري انتهى واللجنة القضائية المتخصصة من دراسة قانون استقلالية السلطة القضائية، ووضع ملاحظاته عليه.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود قد شارك وعدد من أعضاء المجلس، في مناقشة العديد من مواده، وقد تمّ أمس إحالة القانون في الصيغة النهائية إلى الجهات المعنية في المجلس النيابي.وتجدر الإشارة، إلى انّ الخوري أوقف إقرار القانون الذي عُرض على الهيئة العامة للتصويت، في الجلسة التشريعية الأخيرة التي انعقدت في شباط الفائت، بسبب عدم إطلاعه على الصيغة النهائية للقانون كما ورد بعد التعديل.
كذلك ناقش الوزير الخوري المشروع بتفاصيله مع اللجنة المتخصصة المعنية، وهي مؤلفة من القضاة والمستشارين المتخصصين في القوانين القضائية والدولية، كما تمّت مناقشة البعض من بنوده مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وعدد من أعضائه، علماً أنّ دراسة اقتراح القانون ومناقشته تمت في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت في البندقية مع الـ comission de venise منتصف حزيران الماضي، وقد تمّ الأخذ ببعض الملاحظات التي أشارت اليها الهيئة الإستشارية العامة في البندقية، وهي الهيئة التي تُعتبر الأعلى في القضاء الأوروبي، والمتخصصة في الإستشارات في أصول استقلالية السلطات القضائية في العالم.
