- إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة بكل مسمياتهم، بحيث لا يقل الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في الادارة العامة عن 700 دولار، وهو مطلب لا بد أن يعالج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأربعاء في 29/11/2023.
- تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية.
- إفادة الأجراء الدائمين من حقهم بمنح التعليم.
- رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع الواقع الجديد.
- البدء بإعداد مشروع كامل وشامل لتصحيح الرواتب والأجور".
ودعا التجمع "العاملين في كل الإدارات الى ترقب الخطوة التي ستصدر قريباً عن مديري وزارة المالية، في حال استمرار التجاهل والمماطلة، وأن يجهزوا أنفسهم للقيام بخطوات مماثلة وداعمة ومؤيدة لهم".
وشكر "الجهود التي بذلت لتحسين واقع العاملين من قبل الرؤساء والمديرين في وزارة المالية وأجهزة الرقابة"، كما شكر لـ"كل من سعى بصدق وجدية إلى تحصيل الحقوق".
وأعلن التجمع أنه "في صدد تشكيل هيئة تأسيسية لإنشاء رابطة جديدة وتقديمها إلى وزارة الداخلية، تضم جميع العاملين في الإدارة كي تكون الممثل الشرعي لهم، بعد التدمير الممنهج للرابطة السابقة".