أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم ان “المحكمة العسكرية بهيئاتها كافة وقضاتها، تشكل صرحا مميزا للعدل والحكمة والتجرد والسرعة في النظر بكل الأمور القضائية التي تدخل في اختصاصها”، منوها بـ”تضحيات العاملين فيها والجهود الكبيرة التي يبذلونها من خلال العمل بشفافية وحرفية لإحقاق الحق وإرساء العدل، وفقا لما تنص عليه الأصول والقوانين”.
كلام الوزير سليم جاء خلال الزيارة التي قام بها الى المحكمة العسكرية حيث التقى رئيسها العميد علي الحاج ومستشاريها من قضاة عدليين وضباط.
وأثنى على “الدور الايجابي والتكامل بين القضاة المدنيين والضباط، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من الملفات التي تستوجب الدقة والحرفية لجهة النظر والبت فيها”.
كما عقد اجتماعات مع كل من رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون قزي والضباط المستشارين، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي ومعاونيه، وقاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان وقضاة التحقيق العسكري.
وفي الختام، جال وزير الدفاع في أقلام المحكمة وتفقد سير العمل فيها.
