اثر الجلسة، قال النائب عبد الله: "ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم اقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديموقراطي" حول استثناء بعض المضمونين المتقاعدين من القانون الذي أقر في الملجس النيابي بالزامهم من الاستفادة من الضمان الصحي، وتبين ان هناك اعدادا من الناس لديهم تغطية صحية أخرى رسمية مرتبطة بتعاونية موظفي الدولة، بالاجهزة الامنية وبالقضاء وبأساتذة الجامعة والصناديق الضامنة الاخرى. وحصل نقاش حول الموضوع بوجود ممثل لصندوق الضمان الاجتماعي وتوصلنا الى شبه توافق على ان يستثنى من هذا الاشتراك الالزامي لما بعد التقاعد (64 سنة) للاشخاص الذين يملكون تغطية صحية من صندوق رسمي آخر. وتريثنا في الاقرار النهائي للصيغة في انتظار جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لانه يوجد حرص من كل أعضاء لجنة الصحة النيابية ألا يتاثر أي قانون او أي تعديل بالتوازن المالي والاوضاع المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
أضاف عبد الله :"اعتقد انه في الحد الادنى، هذا حق طبيعي لاولئك الناس الذين يوجد في عائلتهم أشخاص يستطيعون ان يضموهم في صناديق رسمية ان يكونوا معفيين من الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان. وسنبت نهائيا في هذا الموضوع في اجتماعنا المقبل".
