وعقب اجتماع عقدته بحضور جميع اعضائها، أعلنت أن "نهار الاثنين هو يوم اضراب عام للمياومين وتسكير أبواب المؤسسة، بحضور وسائل الاعلام لإيجاد الحل العادل لنا أسوة بزملائنا الذين سبقونا الى ملاك المؤسسة وتحت سقف القانون وتحت مظلة الاتحاد العمالي العام ممثلا" برئيسه الدكتور بشارة الاسمر".
وطالبت "بأخذ فائض الناجحين عبر مجلس الخدمة المدنية وإيجاد الحل المنصف لبقية العمال في المؤسسة، علما" أنها بحاجة ماسة لملء المراكز الشاغرة، جراء النقص الحاد للجهاز البشري وكثرة الشواغر، وذلك لحسن سير العمل في المرفق العام".
ورفضت اللجنة "التمديد لمدة اربعة اشهر، بحسب ما ورد الى مسامعنا بشروطه السابقة"، وطالبت "بالموافقة على احتساب اجر الشهر المدد له وفقا لدفتر الشروط الجديد".
وحذرت اللجنة "من محاولة تهديد العمال والمس بلقمة عيشهم من خلال اجبارهم على العمل وحسم الرواتب، وإلا سيكون لنا كلام اخر".
