أعلن النائب قاسم هاشم ان “الحوار قائم بين رئيس الجمهورية وحزب الله بشأن ملف السلاح بانتظار ان يُحال في النهاية الى مجلس الوزراء للبت في مصيره”.
وأكد هاشم في حديث الى “صوت كل لبنان”، “وجود إجماع وطني على مضمون البيان الوزاري وخطاب القسم”، ولفت في حديثه الى ان “ملف السلاح لا يزال ضمن العناوين العامة والتفاصيل ستتضح خلال الأيام المقبلة”، مشددا على “وجوب مُقاربة الملف من منطلق المصلحة الوطنية”.
وتعليقا على الكلام الإسرائيلي عن ان “حزب الله” لم يعد يمتلك أسلحة ثقيلة تخيف إسرائيل، سأل هاشم: “لماذا إذا يُطرح هذا الملف ولماذا كل هذا الضجيج حوله؟”.
بالنسبة إلى قانون هيكلة المصارف، رأى هاشم انه “لا يكفي وحده إنما يجب استكمال المسار بقانون آخر يعالج الفجوة المالية والذي لم تقره الحكومة بعد”، موضحا ان “هذا المسار يبني الأساس لكن الحل الشامل للودائع لن يكتمل من دون اصدار القانون المالي المنتظر”.
