أكد وزير العدل عادل نصار أنّه “لا دولة مكتملة الأوصاف ما لم نصل إلى الحقيقة والمحاسبة”، واصفًا انفجار 4 آب بأنه “جريمة وكارثة إنسانية” تلزم الدولة بتقديم أجوبة واضحة حول ما حصل، مشددًا على ضرورة أن يصل الملف إلى نهايته.
وكشف عن أن المحقق العدلي بلغ المراحل الأخيرة من عمله في القضية، معلنًا دعمه له والتزامه بكشف الحقيقة.
وأشار نصار إلى أنه وقّع على التشكيلات القضائية فور تسلّمه الملف وأحالها إلى وزيري المال والدفاع اللذين وقعا عليها، على أن يوقّع لاحقًا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معتبرًا أن إقرارها سيعطي دفعًا كبيرًا لعمل القضاء، ومؤكدًا أن العملية جرت بعيدًا عن المحاصصة وبإصرار على الاستقلالية، فيما قام مجلس القضاء الأعلى بواجبه من دون أي تدخلات.
كما شدد وزير العدل على أهمية تفعيل عمل القضاء، لافتًا إلى الجهود المستمرة لإقرار قانون استقلالية القضاء بما يضمن استقلالية أكبر للقضاة، معربًا عن أمله برؤية واقع قضائي مختلف عمّا كان قائمًا سابقًا.
وفي ما يتعلق بالسلاح، أعلن نصار دعمه لخطاب رئيس الجمهورية حول هذه المسألة، مؤكّدًا أنه “لا وجود لدولة بوجود سلاح خارج الشرعية والسلطات الرسمية”، محذرًا من المخاطر التي يواجهها لبنان جراء استمرار وجود هذا السلاح، واصفًا إياه بـ”اللعنة” التي لا سبب لبقائها خارج سلطة الدولة، مشددًا على أن المطلوب بناء دولة مكتملة الأوصاف.
