ريفّي لسلام: الإصبع الذي يُرفع في وجه اللبنانيين انكسر

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا مع النائب اللواء اشرف ريفي في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية.

بعد اللقاء قال ريفي: “قمت اليوم دولة الرئيس نواف سلام، للتضامن معه و للتأكيد أن موقف دولته المتمسك بدولة القانون والمؤسسات هو موقفنا جميعاً، و لنقول لمن يتوهمون فائض القوة: لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة بيروت أو استفزاز أهلها الأحرار”.

وأضاف، “إن ما جرى في الروشة كان محاولة استعراضية فاشلة، لمواجهة الشرعية وإظهار فائض قوة وهمي. شاهدنا بأم العين كيف حاولت دويلة “حزب الله” فرض أمر واقع على بيروت، لكن فات الدويلة أن سلوك الاستكبار ولى الى غير رجعة وأن الدولة أقوى من أي استعراض ميليشياوي. و لم يعد ينفع الهروب الى الداخل بعد ان فشل في معاركه او مغامراته او مقامراته الخارجية”.

وتابع، “نؤمن أن السراي الكبير، ورئاسة الحكومة بقيادة نواف سلام، الاصلاحي النزيه، الصامد وغير المنبطح، تمثلان أحد أعمدة الدستور والشرعية. وأنا واثق أن الرئيس سلام، ابن بيروت، خرج أقوى بتمسكه بالقانون، وهو لن يتراجع عن حماية المؤسسات. وكل اللبنانيين الأحرار معه”.

وأكمل، “أقول للدويلة المهزومة: لن يعود الزمن الذي يُرفع فيه الإصبع في وجه اللبنانيين. لقد انكسر هذا الإصبع إلى غير رجعة، وإرادتنا كلبنانيين أحرار أقوى وأصلب من أي مشروع فوضى أو وصاية”.

وزاد، “من هنا أتوجه برسالة الى أركان الدولة وجميع القوى الأمنية والعسكرية: كونوا يداً واحدة، ولا مكان للتردد أو المساومات. أنتم أمل اللبنانيين في حماية الدولة، وإعادة لبنان إلى رحاب القانون والمؤسسات. مسؤوليتكم جسيمة، والتاريخ لن يرحم أي تقاعس او تردد”.

وأضاف، “أحداث المنطقة داهمة والخطر المحدق بلبنان كبير، ولا حماية للبنان، الا بالشرعية وبالدعم العربي والدولي، ووحدة أبنائه ومكوناته، ونشد على يد جميع المسؤولين للتطبيق قرارات الحكومة في 5 و7 آب، و5 أيلول المنصرم ،كأقصر طريق الى حماية لبنان واستعادة سيادة الدولة والمؤسسات”.

وأشار إلى أنَّ “التضامن بين الرئاسات والمؤسسات مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو واجب ينطلق من مسؤولية نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق الدستور والقرارات الدولية. ولبنان يستحق منا أن نحميه موحدين، أن نصدّ كل مشاريع الخراب والتبعية، وأن نؤكد أن مستقبل هذا الوطن هو دولة قوية،عادلة، قائمة على القانون، لا على سطوة السلاح أو التشبيح”.

وتابع، “لأهل بيروت الأحباء نقول: عاصمة لبنان مرفوعة الرأس و دائماً باذن الله، أما الشبيحة فإلى مزابل التاريخ. و من يعش يرى”.

وردا على سؤال حول سبب حضور السفير دمشقية في الاجتماع قال ريفي: “لا شك ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة هي استراتيجية على مستوى دخولها الى المخيمات ولو كان الدخول رمزي بداية ولكن يعتبر إلغاء لما يسمى اتفاق القاهرة ، لا بدّ من إخراج السلاح غير الشرعي من داخل المخيمات وخارجها، وقد هنأت دولة الرئيس على هذه الخطوة ، فوجود السلاح بهذا الشكل لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يحرز أي مكاسب سياسية أو إنسانية، ونحن من جهتنا علينا متابعة مطالب أهلنا الفلسطينيين الإنسانية والقانونية مشروعة ويجب التعامل معها بإنصاف ومن دون أي تمييز أو عنصرية، خصوصاً انهم لا يريدون سوى العودة الى ارضهم”.

وأكمل، “فخطوة سحب السلاح يجب أن تشمل كل المخيمات فالأخوة الفلسطينيين لا سيما الذين يتبعون السلطة الشرعية والذين يصرون على عودة الدولة اللبنانية الى كل المخيمات دون استثناء . وطرحت خلال النقاش ومن خلال خلفيتي الامنية مقترحات لإجراءات قضائية وآليات تحقق من المعلومات والملفات المتعلقة باعداد كبيرة من الشباب واقترحت عليه تشكيل لجنة قضائية- امنية للنظر في كل البلاغات وفي كتب المعلومات غير المحققة تماماً مع دعوة إلى تعاون مؤسساتي لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.

وحول وثائق الاتصال قال ريفي: “اليوم طرح خلال الاجتماع موضوع وثائق الاتصال وقرار الإخضاع والسجل 303، واوضحت لدولته انه لدي خلفية أمنية ولكن لا أرضى ان يقام في لبنان دولة أمنية ، بل نريد دولة الحق والقانون ، وان لا يتم توقيف احد وإجراء بحث وتحري إلا باشارة قضائية فقط ، لأننا بذلك نحمي الحريات وحقوق الناس. وقلت له ان لا يقول له الأمنيين أننا بحاجة لهذا السبب او غيره، ففي القضاء يوجد حل لكل القضايا”.

وأضاف، “وهذا عقل امني متل المخابرات السورية سابقا، ونحن نريد اقامةدولةًبكل معنى الكلمة ، واكرر انه عبر القضاء لا يوجد اجراء بحق مواطن إلا قضائي فقط ، فخلال حكومة الرئيس تمام سلام اتخذ قرار لم ينفذ شيء منه ، وكذلك خلال حكومة الرئيس ميقاتي والرئيس نواف سلام اصدر تعميما وبكل اسف ان بعض الأمنيين يعطون تبريرات لعدم تطبيقه، وطرحت على دولته تشكيل لجنة قضائية أمنية ، وأي جهاز يطبق كتب المعلومات او الإخضاع او السجل 303 يجب اتخاذ قرار بحقه، لأنه لا يجوز ان نبقى دولة أمنية ونحن على أبواب القرن 22،فحافظ الأسد وبشار الاسد الذين هم أساس هذه العلة او السلوكيات “طاروا جميعا”.

وتابع، “على صعيد آخر ،أثرت ايضا إجراءات وزير المالية التي صدرت أمس تقضي بفحص كل حاوية على الأرض بشكل كامل وفوري، كخطوة ضرورية لمكافحة التهريب وضمان تحصيل الحقوق الجمركية والضريبية. وتضمنت الإجراءات تكثيف عمليات التفتيش في المرافئ والمرافق اللوجستية، وتفعيل أجهزة الفحص العلمي (Scanner) والعمل الميداني المشترك بين الأجهزة المعنية”.

وقال: “كما اوضحت للرئيس سلام ان هناك نحو 2700 حاوية في مرفأ طرابلس وفي حال استمرار العمل بعدد محدود من خطوط الكشف الموجودة حاليا فإن معالجة هذا المخزون ستستغرق وقتًا طويلاً وقد تمتدلأشهر، ما يضر بسير حركة التجارة والقطاع اللوجستي. لذلك طالبنا بزيادة قدرات التفتيش، وتوسيع خطوط الفحص، وتسريع تفعيل الأجهزة العلمية، وتنسيق الإجراءات بين المرافئ لضمان كشف الدخول والخروج بصورة فاعلة ومنع أي تهريب أو تهرّب ضريبي”.

وزاد، “نؤكد أننا مع أي إجراءات عملية وحازمة تكفل أمن المرفق العام، وحماية موارد الدولة، وتسهيل حركة البضائع المشروعة بما يحفظ حق المواطن والتاجر ويمنع استغلال البنى التحتية للتهريب”.

وشدّد على أنّ “ما يجري في مرفأ بيروت يجب أن يطبَّق في أي مرفق آخر، بما في ذلك مرفأ طرابلس. لكن الإجراءات الحالية تعرقل سير العمل فيه، في وقت يطالب أبناء طرابلس بتفعيل النشاط التجاري واللوجستي بشكل طبيعي ومنتظم”.

وزاد، “نحن ضد أي تهريب أو تهرّب ضريبي، لكن المطلوب هو تفعيل العمل وفق المعايير المعتمدة في كل المرافئ العالمية. الحل يكمن في زيادة التجهيزات التقنية، ولا سيما أجهزة الـ”سكانر”، بحيث يُعتمد نظام فحص عند الدخول وآخر عند الخروج، على أن تُنزَّل الحاويات المشتبه بها فقط، بدل إنزال كل الحاويات دفعة واحدة. فمن غير المنطقي إنزال 2700 حاوية دفعة واحدة، إذ إنّ ذلك يستغرق أشهرًا ويؤدي إلى تعطيل المرفق، فيما المطلوب هو تسريع الإجراءات وضمان الرقابة الفعّالة من دون شلّ الحركة الاقتصادية في طرابلس”.

وفي الختام قال ريفي: “وجّهتُ دعوة إلى رئيس الحكومة للمشاركة لعقد لقاء في شمال لبنان يضمّ نحو 500 كادر من أبناء المنطقة، وذلك في إطار حشد الدعم والتأييد. والهدف من اللقاء هو التأكيد للرئيس أنّنا إلى جانبه، وأنّ كل الشعب اللبناني الحر والمستقل يقف معه في هذه المرحلة الدقيقة”.

‏واستقبل الرئيس سلام وفدا من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات سهل عكار برئاسة القاضي خلدون عريمط الذي قال بعد اللقاء:”زيارتنا لدولة الرئيس سلام لدعم مواقفه الوطنية ودوره الأساسي في نهوض الدولة ومؤسساتها، لأن رهان عكار وكل لبنان على قيام الدولة القوية القادرة والعادلة والمتعاونة مع أشقائها العرب بحيث أن يكون على الأرض اللبنانية جيش واحد وسيادة واحدة وسلاح واحد .

ومن هنا وباسم عكار وكل الشمال نعمل لأن نكون صفا واحدا بجانب دولة الرئيس لقيام دولة المؤسسات القادرة على خدمة مواطنها.

واستقبل الرئيس سلام سفير لبنان المعين في قطر بلال قبلان وذلك قبل توجهه الى مركز عمله الجديد.

كما التقى الرئيس سلام وفدا من مدرسة “كوليج بروتستانت”.