“المقاطعون” يسجلون هدفا في مرمى “فرعية قانون الانتخاب”

كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:

بغياب النائبين جورج عدوان وسامي الجميّل، التأمت فرعية قانون الانتخاب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبحضور وزيري الداخلية والخارجية.

والجلسة التي أتت بعد يومين من مقاطعة نواب “القوات اللبنانية” و “الكتائب” وآخرين الجلسة التشريعية بغياب قانون الانتخاب، وجدت نفسها في النهاية أمام مخرج ضروري: تعليق العمل لأسبوعين، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات الدائرة مع المقاطعين. وهنا لبّ القضية. أي أن الملف انتقل إلى التفاوض السياسي بحثًا عن أرضية مشتركة تنتهي بتسوية سياسية تترجم تشريعيًا. بينما تبدو الحكومة كمن حيّد نفسه. فلم تقم بما كان من المفترض أن تقوم به لناحية إعداد مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة.

“نداء الوطن” سألت النائب “المقاطع” جورج عدوان عن موقفه في ضوء نتيجة اجتماع اللجنة فاكتفى بالقول: “إن الانتخابات النيابية في موعدها، ولتتم العودة إلى الهيئة العامة لتطبيق القانون الانتخابي النافذ”.

أما أجواء حزب “الكتائب” فتعتبر عبر “نداء الوطن” أن “ما يحصل هو استمرار للتمييع لمحاصرة حق المغتربين بالاقتراع لـ 128 نائبًا في دوائرهم في لبنان، والمطلوب تطبيق النظام الداخلي بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر حول المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، لتناقش بصفة العجلة. فإذا ارتأت الأكثرية أن لا صفة عجلة للاقتراح، تتم إحالته إلى اللجان. ولا يعقل أن تتم إحالة قانون معجّل إلى اللجان، قبل عرضه على الهيئة العامة. وهذه النقطة غير قابلة للتفاوض”.

بو صعب الذي يحسن “التمريك”، أعلن أن الجلسة “بدأت بمناقشة اقتراحات تتعلّق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي”، وأوضح أنه “طلب من الزملاء عدم متابعة جدول الأعمال بشكل كامل في هذا الاجتماع، والتركيز على الاستماع إلى ما يقدّمه وزير الداخلية”.

نائب رئيس مجلس النواب، وإن أكد أن الانتخابات في موعدها، ووفق القانون الساري المفعول حاليًا، إلّا أنه لم ير حاجة إلى تعديلات تشريعية، بل الاستناد إلى “المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين”، معربًا عن تفاؤله بأن “هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص”.

في ضوء وجهات النظر المتباعدة، يبدو أن الخلاف ما زال على حاله بين الحاجة إلى تعديل من قبل مجلس النواب، أو عدم الحاجة إليه. لا سيّما أن أكثر من رأي نيابي معترض يؤكد أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق من دون تعديلات عليه، والحاجة إلى عرضه على الجلسة التشريعية.

التفاوض على ماذا؟

في غضون ذلك، وفي ضوء ما آلت إليه الأوضاع، تعتبر الجهات المقاطعة، أنها حققت انتصارًا جديدًا، وأنها سجّلت هدفًا في مرمى اللجنة الفرعية، بعد الهدف الأول في الجلسة التشريعية، فنجحت مرة جديدة بتعليق العمل… والاتجاه إلى التفاوض.

ولكن، التفاوض على ماذا؟ تقول المصادر إن التفاوض يجب أن يكون على كيفية تطبيق القانون النافذ لتأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ويشرح أصحاب هذا الرأي المسألة على الشكل الآتي: لقد أقرّ الجميع بأن الانتخابات النيابية في موعدها، ويبقى التفاهم على تطبيق القانون. ولكن، ألم يكن الخلاف أصلًا حول كيفية تطبيق القانون، والحاجة إلى تعديلات تشريعية أم مجرّد قرارات وزارية؟ يجيب المعنيون “من هنا الحاجة إلى التفاوض بين القانون النافذ والتشريع والتعديل”.

وبالنسبة إلى هؤلاء، فقد انتقل النقاش إلى مكان آخر وفق المشهدية الآتية: الانتخابات النيابية في موعدها، وفق القانون الحالي، والبحث سيتمّ في الوسيلة الآيلة إلى الانتهاء من الخلاف على القانون الحالي.

بناء على ما تقدّم، من الطبيعي أن تكون المواقف على حالها، قبل بدء التفاوض. فكلّ طرف يسعى لتحسين شروطه ولاءاته قبل الانخراط في الكلام السياسي. مع العلم أن خطوط التواصل فتحت بعد جلسة اللجنة الفرعية، بين مكوّنات الفريق الواحد، لتحديد الآراء والتوجّهات، تمهيدًا للاستماع إلى ما سيقوله بو صعب في الأيام المقبلة، وهو العامل على التحرّك بين طرفي النزاع. علمًا أن البعض يتحدّث عن عامل الوقت، وسعي الجميع إلى اللعب “على حافة الهاوية”، بمعنى عدم التنازل، إن حصل، إلّا في اللحظات الأخيرة.