كتبت زيزي إسطفان في “نداء الوطن”:
شهدت مناطق بيروت والمتن وكسروان تراكمًا مخيفًا للنفايات في شوارعها بعد أن أعلنت شركة رامكو المولجة بجمع النفايات من هذه المناطق يوم الثلاثاء توقفها عن جمع النفايات إثر تبلغها مساء الإثنين من مجلس الإنماء والإعمار بأن مطمر الجديدة مقفل. وسرعان ما بدأت تفوح رائحة أزمة قديمة جديدة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم .
مطمر الجديدة الواقع عقاريًا على الواجهة البحرية لمنطقة البوشرية وصل إلى طاقته القصوى بعد أن امتلأت الخلايا السبع التي يتشكل منها وهو يستوعب يوميًا 1500 طن من النفايات المنزلية من بيروت والمتن و كسروان. وبقيت الخلية رقم 8 التي أعطاها المرسوم رقم 22/2022 كحق مكتسب لبلدية الجديدة وفق ما يشرح رئيسها أوغست باخوس لتستثمرها بمشاريع تنموية وخدماتية تعود بالنفع على أبناء المنطقة . 90000 متر من الأرض المردومة منحت لبلدية الجديدة ومثلها لبلدية برج حمود. واليوم ومع امتلاء المطمر أراد المتعهد استعمال الخلية رقم 8 الأمر الذي رفضته رفضًا قاطعًا بلدية الجديدة واعتبرته اعتداءً على الملك العام البلدي وعلى قرارات مجلس الوزراء السابقة، وعلى أثره تم إقفال المطمر. شركة رامكو – ألتاس ب التي تبلغت من مجلس الإنماء والإعمار بإقفال المطمر توقفت عن جمع النفايات في اليوم التالي. وهي وفق ما يقول مديرها العام وليد بو سعد لا يمكن أن تجمع النفايات في شاحناتها في غياب مكان لرميها. وحين تم إبلاغها من قبل مجلس الإنماء والإعمار بإعادة فتح المطمر عادت إلى العمل فورًا وأفرغت النفايات في الأمكنة المعهودة.
ويقول بو سعد: «نحن كشركة نستمر بالعمل طالما هناك مكان لتفريغ النفايات أما إذا تعذر ذلك فلا بد أن نتوقف عن العمل. مجلس الإنماء والإعمار طلب من إدارة المطمر تخزين (وليس طمر) النفايات لفترة معينة إلى حين إيجاد حل ونحن نسير بتوجيهات المجلس بناء على عقد موقع معه وتوجيهات محافظ بيروت بناء على عقد آخر موقع مع بلدية بيروت».
مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الخميس بحضور رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد اتخذ قراره بالموافقة على استمرار استقبال النفايات في الخلية الحالية في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 فيما كان من المتوقع الّا يمتد زمن التوسعة لأكثر من منتصف العام وإنجاز الخلية الجديدة. ووافق المجلس على توسيع المطمر وإنشاء الخلية رقم 8 في حين كانت بلدية الجديدة قد رفضت سابقًا هذا الأمر. وزراء «القوات اللبنانية» تحفظوا على توسيع المطمر فيما لم يتم البتّ بكامل المطالب التي أوردتها بلدية الجديدة.
مطالب «الجديدة»
بلدية الجديدة – البوشرية – السد المعني المباشر بالموضوع وعلى لسان رئيسها اعتبرت في موقف مبدئي لها قبل الجلسة أنه مقابل السماح بفتح الخلية رقم 8 الذي يتيح استمرار العمل بالمطمر لمدة إضافية فإن لها مطالب محقة. وهي في السابق كانت قد تقدمت من الحكومة بمشروع يقضي بإقامة معمل لفرز النفايات بطاقة تصل إلى 300 طن يوميًا ضمن أرض تملكها البلدية مجاورة للمطمر ما يخفف الأعباء عن المطمر ويخفف الكلفة البيئية عن المنطقة، وكان أوغست باخوس قد أعلن في حديث له مع «نداء الوطن» أنه ومع الإصرار على توسعة المطمر وفتح الخلية رقم 8 فإن البلدية صعدت مطالبها وطالبت بحق استثمار سطح المطمر بكل خلاياه من دون أي شريك أو منازع لها لإنشاء مشاريع بيئية وسياحية وترفيهية تعود عائداتها بالكامل للبلدية. وكذلك جهزت البلدية مشروعًا متكاملًا من عدة نقاط لكيفية استثمار سطح المطمر بعد أن يتم تأهيله مثل إنشاء منظومة للطاقة الشمسية تؤمن الكهرباء للمنطقة وتعود عائداتها لدعم المشاريع والخدمات العامة، إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل على غاز الميثان المنبعث من المطمر كما قدمت دراسة حول أفضل الطرق لحل مشكلة النفايات مع حصر استقبال المطمر لنفايات المتن فقط.
مطالبات طموحة بلا شك في مرحلة حكومية ومالية واقتصادية صعبة. «نحن اليوم نتفاوض مع مجلس الإنماء والإعمار ووزيرة البيئة للوصول إلى حل» يقول باخوس «وسوف يكون المشروع المتكامل الذي تقدمت به البلدية على طاولة مجلس الوزراء وسنكون حاضرين للنقاش لنساهم جميعًا في إيجاد حل مستدام إذ لا يمكن الاستمرار في توسعة المطمر الذي بلغ ارتفاعه حدًا خطرًا، و لا بد للمسؤولين من البدء بالسعي لإيجاد مكان آخر ليكون مطمرًا جديدًا. كفانا في الجديدة، البوشرية، السد ما عانيناه من مخاطر صحية وبيئية نتيجة وجود المطمر على أرضنا واستقبالنا نفايات المناطق المجاورة».
اليوم يتم البحث عن حل ترقيعي يحمل اسم «كوستا برافا». فالمطمر المذكور الذي توقف عن العمل لمدة أربعة أشهر إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان وتم نقل النفايات التي كان يستوعبها خلال هذه الفترة إلى مطمر الجديدة، مدين اليوم لهذا الأخير بأربعة أشهر… الحل إذًا أن يتم نقل نفايات المتن وكسروان وبيروت إلى مطمر الكوستا برافا ردًا للجميل وبالتالي ترحّل المشكلة، على الطريقة اللبنانية، أشهر إلى الأمام من دون أن تحلّ حلًا جذريًا.
نائب المتن رازي الحاج أكد في حديث لـ «نداء الوطن» أن موقف نواب المتن برفض توسعة المطمر مبدئي وهو يدفع نحو الحل ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم. «التوسعة دون خطة مستدامة هي خطوة في المجهول لا نعرف ماذا يليها خاصة أن البلد قادم على انتخابات نيابية ومن بعدها تشكيل حكومة جديدة ستبادر إلى القول إنها لم تدرس بعد الملف ولم يتسن لها الوقت لوضع خطة جديدة للنفايات وبالتالي ستستمر توسعة المطمر مرة ثالثة ورابعة وخامسة ونبقى على هذا المنوال غارقين في كارثة بيئية على قمة المطمر وعلى الشاطئ وفي كل المنطقة. أنا زرت هذا المكب من البحر، ويبدو حقًا مخيفًا الموضوع ليس مزحةً بل خطراً داهماً».
مسؤوليات ضائعة
المشكلة ليست فقط في النفايات بل في من يدير هذا الملف ووفق ما يشرح النائب الحاج فإن وزارة البيئة تقول إن الملف ليس من اختصاصها بل من اختصاص الهيئة الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة. لكن المضحك المبكي في الموضوع أن هذه الهيئة لم تتشكل بعد… فإذا لم تتشكل الهيئة الوطنية فعلى من تقع المسؤولية في هذا الملف؟ أيبقى الموضوع فالتًا، ونلجأ إلى حلول ترقيعية؟
من جهة أخرى يقول الحاج: «نحن وقت الحرب، استقبلنا نفايات مطمر كوستا برافا لأربعة شهور في مطمر الجديدة. وبالتالي لنا في «ذمة» مطمر كوستابرافا أربعة شهور. منذ أربعة أشهر والحكومة مدركة أننا مقبلون على أزمة وأن المطمر سيقفل، وقد حذرنا من ذلك طوال هذه الفترة. وبالتالي، كان يجب التحضير لعملية انتقال بين مطمري الجديدة والكوستا برافا لمدة أربعة أشهر وخلال هذه الفترة يتم البدء بحلول جذرية مناطقية، على المستوى اللامركزي. على الصعيد التشريعي سوف يتم إقرار قانون استرداد الكلفة، والمُلوِّث يدفع، وقد كان مفترضاً أن يمرّ في المجلس في آخر جلسة، ومع إقراره تستطيع البلديات تحمل إدارة ملف النفايات أو على الأقل تخفف من حجم النفايات.
إنما لنجاح هذه الخطوات يقول الحاج يفترض باتحادات البلديات أن تعمل معًا وأن يتم إيجاد حل مركزي في كل قضاء يساهم في الوصول إلى حل جذري لمشكلة النفايات. لم يعد مقبولًا الاستمرار في سياسة شراء الوقت، فالموضوع خطير جدًا ويتطلب إجراءات فورية ومسؤولة.
لكن حل الكوستا برافا الذي كان نواب المتن وبلدية الجديدة قد طالبوا فيه دونه عثرات قانونية ولوجستية. فعقد شركة رامكو – ألتاس ب (التي يفترض بها نقل النفايات إلى كوستا برافا) مع مجلس الإنماء والإعمار وعقدها مع بلدية بيروت يقضي بأن يكون عملها داخل نطاق العقد أي ضمن المتن وكسروان وبيروت وبالتالي الشركة ملزمة برمي النفايات في مطمر الجديدة الذي يقع ضمن نطاق عملها. أما في حال صار لزامًا عليها نقل نفاياتها إلى كوستا برافا الواقع خارج نطاق عملها فذلك يتطلب وفق ما يقوله مديرها العام التوصل إلى عقد جديد أو آلية جديدة في العمل.
رحّلت الحكومة أزمة المطمر حتى نهاية العام 2026 فهل ستتمكن من اجتراح الحلول المستدامة خلال هذه الفترة وهل ترى المشاريع المطروحة لحل أزمة النفايات النور أخيرًا أم تبقى المشاريع المقترحة حبرًا على ورق تنتظر تعيين الهيئة الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة في ظل الاستحقاق الانتخابي القادم؟
