أعلنت عائلة الشيخ محمد يعقوب تعليقا على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، ان “الحملة الإعلامية والضغط السياسي الذي رافق اخلاء سبيل هنيبعل القذافي يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني، وقد ظهر بشكل فاضح موقف وزير العدل قبل أسابيع وانحيازه الواضح لإخلاء سبيله”.
وأشارت في بيان إلى أن “هذا القرار يستبطن تناقضا جليا حيث ان توقيف هنيبعل القذافي والاتهامات الموجهه اليه لم تتغير ولم يقدم اي شئ ينفي موجباتها، من جهة اخرى فإن الاستجواب الاخير لم يكن جديا ولم يلحظ جوهر الاتهام إنما له علاقة بقضايا هامشية وهذا ما يعكس ما كنا نحذر منه تكرارا ودعواتنا الدائمة للتحقيق والاستجواب بشكل جدي وبعيدا عن الشكليات”.
واعتبرت أن “التنسيق المسبق لإخلاء سبيل القذافي ظهر من خلال التلاعب بالرأي العام باكاذيب الوضع الصحي للقذافي والتوقيف التعسفي لكن ما التقطته الكاميرات اليوم ينفي كل المزاعم ويظهر حسن رعايته وعافية صحته وقياس الصدق أم الكذب يبدأ من الصورة”.
وقال إن “الظلم الذي وقع على العائلة وتشويه السمعة والاعتقال وتضليل الرأي العام يعكسه ويترجمه بشكل حاسم هذا الاخلاء السبيل وكل ما يدور حوله”.
وأضاف البيان: “اذ نذكر جميع المعنيين والمتدخلين في الداخل كما القوى الاقليمية بوجوب الافراج واخلاء سبيل المغيبين وكشف الحقيقة التآمرية التي تعرضوا لها واننا كعائلة الشيخ محمد يعقوب طالبنا منذ البداية وبوضوح بأن الهدف ليس في استمرار القذافي موقوفا او اخلاء سبيله مقابل الاموال التي يحبها للأسف الكثير في لبنان بل العمل ولو لمرة واحدة والضغط للوصول إلى تحرير الاحبة الثلاثة ورفع هذه المظلومية عنهم”.
وختمت: “ان هذا الفصل الاخير وتضييع اهم اوراق الضغط في قضية التغييب مؤلم اكثر مما تحملنا وتوقعنا ولن يكون آخر الفصول ونحن كما قال الامام الصدر كموج البحر دون توقف فلن نساوم او نستكين لان الحق يعلو ولا يعلى عليه”.
