استنكرت “رابطة طلاب لبنان” إخلاء سبيل الاستاذ المتحرش سامر مولوي بموجب سند إقامة وتعهد بعدم الاقتراب من الطالبات صاحبات الدعوى فقط، بعد التحقيق معه تحت إشراف النائبة العامة ماتيلدا توما، وسيحال الملف الآن إلى النيابة العامة التي ستتخذ قرار متابعة التحقيقات اوالاكتفاء بالتعهد”.
واعرب المحامي خالد مرعب عن استغرابه لهذا القرار، واكد “ان ما فعله مولوي يعتبر جناية بحسب قانون تجريم التحرش الجديد وليس جنحة فأين العدالة وتطبيق القانون” ؟
وشددت الرابطة على “المعاقبة للمحافظة على طالبات المدارس والثانويات الرسمية من هكذا افعال، وان يكون المتحرش عبرة لمن يعتبر ان المدارس الرسمية هي مكان للتحرش بالطالبات دون عقاب”. وطالبت الاجهزة القضائية بـ “استكمال التحقيق وفرض اشد العقوبات على الجاني”، وتعهدت “بمتابعة الملف”.
