كتبت نجوى أبي حيدر في “المركزية”:
من اللحظة وحتى موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل، إن لم يطرأ ما يُرجئها، تبدلات كثيرة قد تحصل في المشهدين السياسي والعسكري اللبناني في سياق المخطط المرسوم للمنطقة أميركياً بأدوات اسرائيلية جاري العمل على تنفيذه بعزم وحسم، وفق ما تبدّى على الساحات السورية والاسرائيلية والفلسطينية وصولا الى اتفاق غزة. تحولات تؤكد ان المنطقة ستكون حتى أجل غير مسمّى تحت الاشراف الاميركي المباشر، بدليل زحمة الموفدين في المنطقة من كبار المسؤولين المتواجدين في تل ابيب لصيانة الاتفاق بين اسرائيل وحماس.
تطورات يقرأها بتأنٍ حزب الله، ولو انه يتعاطى معها في مواقفه المُعلنة باستكبار وإنكار. منذ لحظة 17 ايلول 2024 يوم تم تفجير اجهزة البيجر، وقبل اغتيال الامين العام حسن نصرالله ادرك الحزب ان معادلة توازن الرعب سقطت والحرب باتت تكنولوجية تتفوق فيها اسرائيل بأشواط وان مصير سلاحه التآكل والصدأ ليس إلا، ويدرك بعد كل ما جرى ويجري في المنطقة انه سيتحول عاجلاً ام آجلاً، والارجح عاجلاً الى حزب سياسي، من دون شروط يفرضها ومطالب يضعها على طاولة المفاوضات وكأنه الفريق المنتصر لا الخاسر. واستناداً الى هذا الادراك يتعاطى مع واقعه المستجد.
في السياق، تكشف اوساط سياسية مُطّلعة لـ”المركزية”عن موجة تغييرات بدأ الاعداد لها في صفوف حزب الله تشمل مراكز قيادية، مشيرة الى ان رموزاً وشخصيات سيخرجون من المشهد اليومي والمعادلة السياسية بعد الانتخابات، بمن فيهم قيادات تاريخية، اذ سيلجأ الحزب الى شخصيات جديدة لمواكبة مقتضيات المرحلة. شخصيات معتدلة، تملك شبكة اتصالات مع القوى السياسية، تُشبه الى حد ما نوعية الوزراء الذين اختارهم في الحكومة الحالية، ويشهد زملاؤهم من الفريق المناهض بمدى احترامهم ومناقبيتهم في العمل، بما يُمكّن الحزب من التواصل مع القيادات السياسية للتعاون في المرحلة المقبلة.
لا شيء محسوماً لدى فريق الثنائي حتى الساعة في موضوع الترشح للانتخابات، تفيد الاوساط، الا ان الحديث عن التغيير يتردد في المجالس الخاصة، حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحسم خياره بالترشح بعد، بانتظار جلاء صورة التطورات في الداخل والخارج ومستجدات ما بعد تطبيق اتفاق وقف النار في غزة.
لن تكون التغييرات داخل الحزب يتيمة، تضيف الاوساط، ذلك انها ستتزامن مع خطاب جديد يتماشى مع التحولات المُتسارعة، ويدور الحديث حول صيغة اتفاق وتفاهم وضمانات دولية واقليمية للحزب لتسليم سلاحه،علماً انه اُبلغ من اكثر من جهة خارجية ومحلية ان الحل الوحيد يكمن في تطبيق بنود اتفاق الطائف كاملا والالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات الشرعية الدولية والعربية لاسيما الـ 1701 و الـ1559 والـ 1680 وببنود اتفاق وقف النار وفق المقترح الاميركي – الفرنسي وتفعيل لجنة الاشراف، وتكثيف اجتماعات لجنة الميكانيزم في المرحلة المقبلة تماشيا مع مشروع السلام. والا وخلاف ذلك ، استعادة لسيناريو حرب غزة في لبنان، آخر العقبات الباقية على درب السلام المنشود اميركياً، والتحذيرات اكثر من ان تُحصى وتعد، وقد تُرجم الكثير منها حتى اليوم، تختم الاوساط.
