دان حزب الاتحاد السرياني بأقسى العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبت بحقّ الشاب الجامعي، إليو أرنستو أبو حنا، الذي سقط برصاص مسلّحين خارجين عن القانون عند مدخل مخيم شاتيلا في مشهد يعبّر عن أقصى درجات الإفلات من العقاب والفوضى المتعمّدة. مؤكدًا أنها “جريمة إعدام ميدانية مكتملة الأركان، لا تُعدّ حادثاً عادياً، بل تؤكد مجدداً أنَّ السلاح المتفلّت لا يزال يمتلك سلطة القرار والقتل على امتداد الأراضي اللبنانية”.
وقال إنّ “الحزب يُحمّل المسؤولية الكاملة لأي شكل من أشكال التغطية أو التواطؤ، ويؤكد أنّ السكوت المتكرر عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وكذلك أي سلاح غير شرعي آخر، هو خيانة موصوفة لسيادة الدولة اللبنانية ولدماء مواطنيها. لقد أثبتت هذه الجريمة المروّعة أنَّ ما يُسمّى “تنظيم السلاح في المخيمات” ليس سوى ستار هشّ لتغطية واقع يُشبه الاحتلال المسلّح على أراضٍ يفترض أن تكون خاضعة حصراً للقانون اللبناني”.
وجدّد حزب الاتحاد السرياني تشديده المطلق على أنَّ سيادة الدولة اللبنانية خط أحمر لا يتجزأ، وأنَّ أي سلاح خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية هو تهديد وجودي مباشر للسلم الأهلي ولحياة المواطنين. فلبنان لا يمكن أن يُحمى إلا بدولة قوية ذات قرار موحّد، وجيش واحد، وسلاح واحد. دون ذلك، سنبقى أسرى لثقافة المربّعات الأمنية والفلتان الذي يُشرّع القتل ويُفلت المجرمين من العقاب.
وحمّل الحزب “السلطة اللبنانية مجتمعةً، الرئاسات والوزارات والأجهزة، مسؤولية الدم اللبناني المسفوك نتيجة تقاعسها وصمتها المزمن. وعليه، يطالب الحزب بقرارات حاسمة وفورية:
توقيف القتلة فوراً وتسليمهم إلى القضاء اللبناني دون أي تأخير أو تسوية، وإحالة القضية إلى القضاء العسكري نظراً لطبيعة الجريمة وخطورتها الأمنية”.
وطالب بوضع خطة أمنية وطنية ملزمة لإنهاء حالة الفلتان الأمني ونزع السلاح غير الشرعي في كافة أنحاء البلاد، بدءاً من البؤر الأمنية.
وختم حزب الاتحاد السرياني مؤكداً أنَّ “هذه الدماء لن تمرّ مرور الكرام، وأنَّ العدالة هي الشرط الأول لإنقاذ الوطن من الفوضى. كفى تسويات على حساب الدم اللبناني والسيادة الوطنية”.
