رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان بعد اجتماع طارئ، أنه “في خضم ما يحصل هذه الأيام في الجامعة اللبنانية من ملاحقات وتحقيقات إدارية وقضائية بما يخص التزوير بنتائج امتحانات كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول، فضلاً عن الشبهات حول ما يدور في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث من ارتكابات مالية ومخالفات إدارية تبلورت بالقيام بتخريج طلاب قبل صدور النتائج النهائية، يهمنا تأكيد أننا نتابع عن كثب كل الملفات التي تعني الجامعة ونهيب بالجميع لا سيما وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في مقاربة قضايا الجامعة الوطنية قبل نشر أي اخبار تسيء الى كرامات الناس حرصاً على سرية التحقيق”.
وأضافت الهيئة: “إن الهيئة التنفيذية لم تغطي ولن تغطي أي مخالفات او ارتكابات أينما حصلت في أي كلية من كليات الجامعة اللبنانية وتحديداً في ما يخص كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول. بل على العكس، تؤكد الهيئة أن الجميع تحت سقف القانون ولا غطاء لأحد، ويجب أن تأخذ كل التحقيقات مجراها بكل شفافية وصرامة مع ضرورة محاسبة المرتكبين وكل من له علاقة بهذه الإرتكابات والملفات التي تشوه صورة هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل وجدان الوطن على صعيد التعليم العالي الرسمي. إن ما يحصل من ملاحقات وتحقيقات تؤكد خضوع الجامعة اللبنانية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وهي ليست عصية على المحاسبة”.
وتابعت: “إن ما تم إثارته في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى والمعلومات الموثقة التي وصلت إلى الهيئة عن مخالفات وارتكابات مالية وإدارية وتخريج طلاب قبل صدور النتائج النهائية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث تستدعي من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بصفتها وزيرة الوصاية القيام بتحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات هذه القضية وأخذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية بحق من يثبت تورطه بهذه المخالفات والارتكابات. إن الارتكابات التي قد يكون قام بها أشخاص من الكادر التعليمي والإداري في الجامعة اللبنانية لا تمثل كماً ولا نوعاً الآلاف من الأساتذة والموظفين النزيهين الذين يؤدون رسالتهم بكل تفانٍ وإيمانٍ وأمانةٍ وخير دليلٍ على ذلك السمعة المهنية والأكاديمية المرموقة للجامعة والتصنيفات التي حصلت وتحصل عليها داخلياً وخارجياً وأخرها تصنيف QS 2026 الذي صنفها بالمرتبة 515 عالمياً والثانية محلياً”.
وختمت بيانها قائلة: “تهيب الهيئة بأهل الجامعة على المستويات كافة من إداريين وأساتذة وموظفين، ضرورة احترام القوانين والأنظمة والأعراف المرعية لتبقى هذه الجامعة الوطنية صرحاً أكاديمياً حصيناً وعصياً على كل ما يسيء إليها ولتبقى مؤسسة مرموقة على صعيد التعليم العالي في لبنان. بمناسبة إنتخابات المجالس الأكاديمية، تشدد الهيئة التنفيذية وتؤكد ضرورة احترام القوانين والأنظمة والأعراف المرعية المنظمة للعملية الإنتخابية ولا سيما ما نص عليه قانون تنظيم المجالس الأكاديمية الرقم 66/2009. إن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة بصفتها الحارس الأمين للجامعة والمدافعة عن قضاياها والحريصة جداً على نزاهة العملية الإنتخابية ستتصدى لأي محاولات غش او أي مخالفات للقوانين والأنظمة أو تدخلات تسيء الى العملية الديموقراطية في الجامعة. من هنا، ندعو العمداء والمديرين الى الالتزام التام للقوانين المرعية الاجراء حيث أن تدخل أحد العمداء المكلفين السابقين، والمحال على التقاعد منذ أعوام عدة، في شؤون كليته وملفاتها هو عمل مرفوض ونطلب من رئيس الجامعة وضع حد لهذه التصرفات”.
