أكّد وزير العدل عادل نصار، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، أنّ “لبنان يسعى، بعد استعادته سيادته، إلى بناء دولة قوية تكون خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب”.
وشدّد نصار على أنّ “مكافحة الإرهاب تبدأ بمحاسبة مرتكبيه أياً كانوا”، مشيرًا إلى أنّ “لبنان مرّ بأزمات متعددة، إلا أنه اليوم يستعيد دوره الطبيعي بفضل جهود رئيس الجمهورية والحكومة وأعضائها، ما يتيح إعادة تفعيل مؤسساته وتعزيز موقعه في إطار التعاون القضائي الدولي”.
كما لفت إلى “أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، من خلال تطوير آليات التنسيق القضائي وتبادل المعلومات، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف: “شهدنا عمليات إرهابية كثيرة، ومع تطور هذه الآفة كبرت الخلايا، ما يجعل المواجهة أكثر صعوبة في غياب التنسيق الدولي والقضاء المستقل”، موضحًا أنّ “وزارة العدل أعادت إحياء ملفات الاغتيالات الإرهابية ضمن إطار العدالة والمحاسبة”.
وختم الوزير بالتأكيد أنّ “لبنان سيواجه آفة الإرهاب بالحضارة والقانون والعدالة”، معتبرًا أنّ “الرد الحقيقي على العنف يكمن في تعزيز دولة المؤسسات وصون حقوق الإنسان”.
