عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها، لتصدر في ختام الاجتماع بيانًا تناول الملفات السياسية والأمنية والانتخابية المطروحة في البلاد.
في مستهل البيان، عبّر “التيار” عن قلقه من الأوضاع الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون، معتبرًا أنّ الحكومة تواصل سياسة “مكانك راوح”، من دون وضوح في مقاربتها لملف حصرية السلاح بيد الدولة.
وقال البيان: “نسمع كلامًا تطمينيًا من المسؤولين عن حسن معالجة هذا الملف، فيما تتزايد التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات الدولية من اقتراب حرب جديدة على لبنان إذا لم تتمّ معالجة هذه المسألة بجدّية”.
وأدانت الهيئة مقتل الشاب إيليو أبو حنا برصاص مسلحين على حاجز في مخيم شاتيلا، معتبرةً أنّ الحادثة تؤكد أنّ السلاح لا يزال موجودًا في المخيمات الفلسطينية، خلافًا للادعاءات بسحبه.
وجاء في البيان: “إن هذه الجريمة كشفت كذبة تسليم السلاح، ومن واجب السلطة اللبنانية محاسبة من تسببوا بالجريمة واتخاذ إجراءات حاسمة لتجريد المخيمات من السلاح احترامًا لمبدأ سيادة الدولة اللبنانية على أرضها”.
وفي الشق الانتخابي، عبّر “التيار” عن قلقه من التطورات الحاصلة في مجلسي النواب والوزراء بشأن ملف اقتراع المنتشرين اللبنانيين في الخارج، معتبرًا أن ما يجري “يزيد من مخاوف وجود نوايا لإلغاء حقوق المنتشرين الانتخابية كافة”.
وأوضح البيان أن هذه النوايا لا تقتصر على إلغاء المقاعد النيابية المخصصة للمنتشرين أو حقهم في التمثيل والترشح المباشر، بل تمتد إلى حرمانهم من حق التصويت من الخارج.
وأضاف: “الكلام عن تسوية تحضّر في هذا المجال ودعوتهم للقدوم بكثافة للانتخاب في لبنان، ليس إلا محاولة لإعادتهم إلى ما قبل العام 2018، أي قبل إقرار القانون الذي سمح لهم بالاقتراع من الخارج”.
وأكد البيان أن الجميع يتجاهل الطرح الذي قدّمه النائب جبران باسيل، والذي يمنح المنتشرين حرية الخيار “بين الاقتراع لنائب في دائرة الانتشار أو لنائب في دائرة نفوسهم”، معتبرًا أن هذا الاقتراح يشكل “حلًا منصفًا يرضي الجميع، لو كان الهدف فعلًا تحصين حقوق المنتشرين”.
