ردّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ببيان أكد فيه أنّ ما أورده برّي حول التزام “المقاومة” باتفاق وقف إطلاق النار “غير صحيح إطلاقًا”.
وأوضح جعجع أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، والذي فاوضت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آنذاك، نصّ بشكل واضح وصريح على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية، محددًا المؤسسات الشرعية الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح، وهي الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك والشرطة البلدية، معتبرًا أنّ كل ما عداها سلاح غير شرعي.
وأضاف أنّ القول بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وعنصر “صحيح لكنه ناقص”، لأن مقاتلي “حزب الله” ما زالوا موجودين في المنطقة نفسها.
وأشار جعجع إلى أنّ المواقف المنتقدة لـ”المقاومة” داخل لبنان تعبّر عن أكثرية اللبنانيين، معتبرًا أنّ “الحزب” قد يكون لعب دورًا مقاومًا في مراحل سابقة، لكنه اليوم “فصيل تابع للحرس الثوري الإيراني، يخدم مصالح إيران على حساب لبنان وشعبه”.
كما انتقد جعجع ما وصفه بـ”الآلية أو الميكانيزم” التي تحدّث عنها برّي، معتبرًا أنّها “لن تقدّم ولن تؤخّر ولن تحلّ المشكلة”، محذرًا من انزلاق البلاد نحو مزيد من التصعيد واللااستقرار.
وفي ما يتعلّق بملف إعادة الإعمار، شدّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” على أنّها تحتاج إلى عنصرين أساسيين: الاستقرار في الجنوب، وتوافر الأموال اللازمة، وهما شرطان غير متحققين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنّ إعادة الإعمار تتطلب مليارات الدولارات التي لا يملكها لبنان، ولا يمكن تأمينها إلا عندما تحتكر الدولة وحدها السلاح وقرار الحرب والسلم.
وختم جعجع معتبرًا أنّ “لقاء المصيلح”، الذي رفع شعار “إعادة الإعمار”، لا يمكن أن يحقق هذا الهدف، لأنه لا يوفّر لا الاستقرار ولا التمويل المطلوب، مؤكدًا أنّ الحل الحقيقي يبدأ بقيام دولة فعلية تمتلك السيادة الكاملة على أراضيها.
