نبّهت “جمعيّة ممثّلي الصانعين العالميّين للمركبات في لبنان” (AIA)، في بيان، إلى “خطورة التعاطي العشوائي مع المركبات الكهربائيّة والهجينة، إذ إنّ هذه الفئة من السيارات، المزوّدة ببطاريات الليثيوم (Lithium)، تتطلّب متابعة دقيقة من قِبَل خبراء مؤهّلين، وبمواصفاتٍ يحدّدها المصنع بدقّة. وتشمل هذه المواصفات تجهيز الكاراجات بالمعدّات المناسبة، وتدريب الفنيّين المعتمدين، وتأمين الصيانة الدورية واستبدال البطّاريّات التالفة عبر إرسالها إلى المصنع في حاوياتٍ مخصّصة لذلك، حرصًا على سلامة المواطنين والبيئة. أمّا في السوق الموازي، حيث تغيب هذه الشروط الفنيّة، فإنّ الخطر البيئي والسلامتي يصبحان حقيقيَّين”.
وطالبت الجمعية “الدولة اللبنانيّة بإنشاء هيئةٍ رقابيةٍ متخصّصة لمتابعة ملفّات تخزين ومعالجة بطّاريّات الليثيوم التالفة، خصوصًا أنّ إعادة تدوير هذا النوع من البطّاريّات غير متاحٍ في لبنان، في حين أنّ إتلافها أو طمرها يُعدّ مخالِفًا للقوانين وخطرًا على البيئة والسلامة العامة. كما تدعو الجمعيّة إلى تحديث تجهيزات الدفاع المدني لتمكينه من التعامل مع الحرائق الناجمة عن بطّاريّات الليثيوم، نظرًا لخطورتها العالية واحتمال انفجارها عند استعمال أدوات الإطفاء العادية غير المناسبة”.
في السّياق نفسه، أسفت جمعيّة “AIA” “لاستمرار الفوضى التي يعيشها السوق اللبناني منذ أكثر من ثلاث سنوات، نتيجة غياب آلية واضحة لتطبيق المادة الخامسة من قانون المنافسة، التي تنصّ على حماية المستهلك من استيراد سيارات جديدة من قِبَل جهاتٍ غير معتمدة ولا تربطها أي علاقة بالمصنّع. ويؤدّي هذا الواقع إلى حرمان المستهلك من كفالة المصنع، ومن التحديثات التقنية الضرورية لضمان سلامته وسلامة المركبة”.
كما أكّدت الجمعيّة أنّها ستواصل “دعم التطوّر في مجال السيارات، بما يخدم السلامة المروريّة والاقتصاد الوطني وحماية البيئة والمستهلك اللبناني، عبر: المساهمة في تطوير قوانين السير التي تحافظ على السلامة العامة وتحدّ من الانبعاثات، بالتعاون الدائم مع الجهات الرسمية المعنية، ضمان حماية حقوق المستهلك من خلال تطبيق معايير خدمة ما بعد البيع التي تفرضها الشركات المصنّعة، بما يشمل الصيانة، والكفالة، وحملات الاسترداد (RecallCampaigns)، وتأمين قطع الغيار الأصلية، وفقًا لأعلى المعايير التقنيّة الدوليّة. والعمل المستمر على تعزيز السلامة المروريّة وتطوير ثقافة القيادة المسؤولة”.
