أكدت وزارتا الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، “في ضوء ما رصدته المتابعات الميدانية خلال المنخفضات الأخيرة، أنّ رمي النفايات خارج الحاويات المخصّصة على الأوتوسترادات، ولا سيّما بمحاذاة مصارف مياه الأمطار، بات يشكّل أحد أبرز أسباب انسداد الشبكات وارتفاع مخاطر الفيضانات. وانطلاقًا من مسؤولية حماية السلامة العامة وضمان فعالية خطط التدخّل الوقائي التي تنفّذها فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال على مدار الساعة، ستعتمد الوزارتان سلسلة إجراءات تنظيمية ورادعة، تشمل ضبط المخالفين وتغريمهم، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنيّة، ومحاسبة الجهات المقصِّرة قانونيًا عن أيّ إخلال بسلامة إدارة النفايات”.
وأوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل أنّ “فرقها الميدانية، المنتشرة بشكل دائم في النقاط الساخنة، تعمل على التدخّل الفوري ومعالجة أي طارئ، وقد سجّلت خلال الأيام الماضية أنّ معظم حالات تجمّع المياه تُعزى إلى انسداد المصارف بالنفايات المتراكمة حولها، ما يؤكّد أنّ فعالية شبكة التصريف ترتبط مباشرة بمدى الالتزام بإدارة النفايات في محيطها”.
وفي موازاة ذلك، دعت الوزارتان “البلديات ومجلس الإنماء والإعمار ومتعهدي جمع النفايات و الكنس إلى متابعة مكثّفة، وزيادة وتيرة جمع النفايات، وتعزيز انتشار الحاويات في المواقع المخصّصة على طول الأوتوسترادات، بما يمنع تكدّسها وانجرافها نحو المصارف خلال الأمطار الغزيرة”.
كما حذّرتا “من تفاقم ظاهرة “النكّيْشة”، الذين يؤدّي عبثهم بمحتوى الحاويات إلى تناثر النفايات خارجها، ما يُفاقم مشكلة الانسداد ويحدّ من فعالية التدخلات التقنية”.
وشددتا على أنّ “نجاح خطط وزارة الأشغال يرتبط بتكامل دور الجهات كافة، تؤكّدان أنّ المرحلة الراهنة تستدعي التزامًا كاملًا في إدارة ملف النفايات، وأنّ أيّ تقصير سيُواجَه بإجراءات قانونية واضحة حمايةً للسلامة العامة ومنعًا لتكرار الفيضانات القابلة للتجنّب”.
وجددت الوزارتان “دعوتهما للمواطنين إلى الالتزام التامّ بأماكن رمي النفايات، بما يحفظ سلامة الطرقات ويعزّز فعالية الجهد الوطني المشترك الرامي إلى الحدّ من تداعيات المنخفضات المقبلة وضمان جاهزية دائمة لشبكات تصريف مياه الأمطار”.
