أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن وزراء القوات اللبنانية سيصوتون ضد مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس الوزراء، معتبرا أن المعيار الوحيد للحكم على أي قانون مالي هو قدرته على إعادة ودائع الناس، ومشددا على أن المشروع المطروح لا يحقق هذا الهدف.
وأوضح جعجع أن القانون، رغم كونه أفضل من صيغ سابقة، لا يزال قاصرا عن تلبية المتطلبات الأساسية، لافتا إلى أن أي صيغة لا تعيد الودائع كاملة تبقى غير مقبولة، وأن رفع السحوبات الشهرية أو إعادة جزء من الودائع الصغيرة لا يشكل حلا حقيقيا، فيما تبقى الودائع الكبيرة من دون ضمانات واضحة أو سقف زمني محدد.
وأشار إلى أن ما يطرح بشأن تعويض أصحاب الودائع التي تفوق مئة ألف دولار عبر شهادات مالية مرتبطة بمصرف لبنان يفتقر إلى الوضوح، سواء لناحية مصادر الأموال أو آليات وجدولة الدفع ومدتها، معتبرا أن القبول بهذا المسار يعني إبقاء مصير أموال المودعين مجهولا.
وأكد جعجع أن القوات اللبنانية ترفض مشروع قانون الفجوة المالية رفضا قاطعا انطلاقا من موقف عملي لا أيديولوجي، موضحا أن الحزب لن يشارك في إقرار قانون شكلي يوحي بحل الأزمة فيما يعاد للمودعين فتات أموالهم، وأن وزراء القوات داخل الحكومة سيصوتون ضده.
وفي الشأن السياسي، شدد جعجع على أنه لا يمكن قيام دولة فعلية أو مستقبل مستقر في ظل وجود تنظيمات مسلحة خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها حزب الله، معتبرا أن حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي لبناء دولة قادرة على معالجة الأزمات والفساد والانهيار.
كلام جعجع جاء خلال عشاء جهاز الخريجين الذي أقيم في المقر العام للحزب في معراب، بحضور عدد من النواب والمسؤولين الحزبيين وحشد من الخريجين.
