أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/12/2025 بيانًا تعقيبيًا على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد تضمن عدداً من الأحكام الإيجابية، منها انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وآلية صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، ومنع نقل القضاة، وإعداد مشروع موازنة المحاكم العدلية من قبل المجلس.
لكن المجلس أشار في المقابل إلى أن القانون احتوى على أحكام قد تؤثر سلبًا على حسن سير القضاء، مثل المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وآلية الطعن في قراراته، واختيار القضاة المتدرجين، إضافة إلى ما يتعلق بالتفتيش والتقييم القضائيين.
وأكد المجلس أنه لم يُعرض عليه القانون بصيغته الجديدة لإبداء ملاحظاته، مشيرًا إلى أنه سبق وأرسل ملاحظاته على الصيغ السابقة إلى المراجع المختصة، دون أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
وختم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتشديد على حرصه على استقلال القضاء وكرامته وسلامة سيره، داعيًا السلطات والمرجعيات المختصة إلى العمل على تحصين السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وإعادة تصويب الوضع.
