أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في اجتماع استثنائي، عن “قلق بالغ وغضب مشروع” إزاء الأوضاع الأكاديمية والمعيشية في الجامعة والسياسات الرسمية تجاهها، معتبرة مشروع موازنة 2026 استمراراً لنهج الإهمال تجاه حقوق موظفي القطاع العام، وخالياً من أي إجراءات جدّية لمعالجة الانهيار في الرواتب والأجور.
وأكدت الهيئة أن تجاهل الانهيار النقدي وارتفاع معدلات التضخم يُعد استخفافاً بكرامة الأساتذة والموظفين، محملةً نواب الأمة كامل المسؤولية عن أي موازنة تُقرّ دون معالجة جذرية لملف الرواتب. كما اعتبرت أن تعديل الرواتب والأجور بصيغته الحالية يشكل اعتداءً على حقوق موظفي القطاع العام ويهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة بالمؤسسات العامة.
وشددت الهيئة على ضرورة إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة وفق معايير واضحة وشفافة، وتعيين عمداء أصيلين لمجلس الجامعة بما يعزز سير العمل الأكاديمي والإداري.
وفي إطار تصعيدها، أعلنت الهيئة الإضراب التحذيري في جميع وحدات وفروع الجامعة اللبنانية يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، شاملاً التوقّف الكامل عن التدريس، الأعمال المخبرية، الامتحانات، والأعمال الأكاديمية والإدارية، داعية الأساتذة إلى المشاركة في التجمع أمام ساحة بشارة الخوري ثم المظاهرة باتجاه مجلس النواب.
