طلب وزراء “القوات اللبنانية” في جلسة مجلس الوزراء أن “يتضمّن نصّ القرار الوزاري، وانطلاقًا من الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، ومن الدعوات المتكرّرة الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وقرارات المجلس الأعلى للدفاع، الداعية إلى تحييد لبنان وعدم إدخاله في الحرب القائمة، واستنادًا إلى الثوابت الدستورية التي تكرّس حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، وإلى موقف الأكثرية النيابية المعبّر عن إرادة الشعب اللبناني الداعية إلى تحييد لبنان وصون استقراره.”
وأضاف الوزراء: “حيث إنّ ما حصل فجر 2 آذار يشكّل مساسًا واضحًا بمصداقية الدولة وتمردًا على مؤسساتها الدستورية، وخروجًا عن قرارات مجلس الوزراء، وتجاوزًا لإرادة أكثرية اللبنانيين؛ باعتبار حزب الله منظمة خارجة عن القانون، نتيجة مخالفته أحكام الدستور وقرارات مجلس الوزراء، وإقدامه على أعمال من شأنها تعريض الدولة اللبنانية ومؤسساتها وسيادتها للخطر.”
كما طالبوا بتوجيه جميع السلطات والأجهزة والمؤسسات الرسمية إلى التعامل مع حزب الله على هذا الأساس، واتخاذ جميع التدابير القانونية والإجراءات التنفيذية اللازمة بحق المسؤولين عن القرارات المخالفة للقانون، والمنفذين لها، والكيانات المرتبطة بالمنظمة.
