ترأس وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار في مقر الوزارة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022، لمتابعة تطورات حركة الأسعار في الأسواق اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.
وخُصص الاجتماع لعرض المعطيات الميدانية عن حركة الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديد القطاعات والسلع الأكثر تأثراً، إضافة إلى تحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أوضاع سلاسل التوريد وهوامش الربح في مختلف حلقات التوزيع.
تركز النقاش بشكل خاص على أسعار الخضار والسلع الغذائية الأساسية، حيث تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تشديد الرقابة على الأسواق. كما تم التأكيد على اعتماد مقاربة استباقية لمراقبة الأسواق، لا سيما في ظل ارتفاع سعر مادة المازوت، لضمان عدم انعكاسه على الأسعار بشكل غير مبرّر.
وتناول البحث مؤشرات الارتفاع في عدد من القطاعات والخدمات الأساسية، مثل الإيجارات وكلفة الاستشفاء والأقساط المدرسية، بهدف توجيه عمل الفرق الرقابية وتكثيف حملات المراقبة في الأسواق.
وتم الاتفاق على أن تكون اجتماعات المجلس مفتوحة وأن تُعقد بشكل أسبوعي لمتابعة المستجدات.
