أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار في لبنان، مشيرة إلى أنّه يعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجية وهيكلية، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، لا سيما النفط والديزل، وزيادة كلفة الشحن والتأمين نتيجة التوترات في المنطقة، ما انعكس مباشرة على كلفة الاستيراد.
ولفتت الوزارة إلى أن اعتماد لبنان الكبير على الاستيراد يسرّع انتقال هذه الضغوط إلى السوق المحلية، خصوصاً عبر مادة المازوت التي تدخل في مختلف القطاعات الإنتاجية. كما ساهمت الحرب في اضطراب سلاسل الإمداد وصعوبات النقل والتوزيع، ما أدى إلى اختناقات وارتفاع إضافي في الأسعار.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض القطاعات، لا سيما الخضروات واللحوم، نتيجة تضرر الأراضي الزراعية في الجنوب، وتأخر موسم الحصاد، إضافة إلى زيادة الطلب المرتبط بحركة النزوح.
في المقابل، أكدت الوزارة اعتماد خطة ترتكز على ثلاث أولويات:
أولاً، ضمان توافر السلع الأساسية عبر التنسيق مع المستوردين وإعطاء الأولوية للاستيراد، إضافة إلى تسهيل استيراد الخضروات واللحوم.
ثانياً، تعزيز مراقبة الأسعار من خلال أدوات رقمية ولوحات متابعة دقيقة، وتفعيل المجلس الأعلى للأسعار لمواكبة تطورات السوق.
ثالثاً، مكافحة الزيادات غير المبررة عبر تكثيف الرقابة الميدانية.
وكشفت الوزارة أنها نفذت منذ بداية الحرب 1,797 جولة تفتيش، أسفرت عن أكثر من 75 محضر ضبط و116 إحالة إلى القضاء، شملت مخالفات في قطاعات عدة، من بينها احتكار مواد أساسية كالمحروقات والغاز، إضافة إلى مراقبة الأسواق الغذائية والمولدات والأفران.
وشددت الوزارة على التزامها ضمان توافر السلع، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق.
