شدد وزير العدل عادل نصار على ضرورة تأمين ممرات آمنة إلى القرى الحدودية التي قرّرت الصمود رغم المخاطر، لافتًا إلى أنّه طرح هذا الملف في مجلس الوزراء ومع عدد من السفراء، متعهدًا بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم.
وفي حديث للـ mtv، قال نصار إنّ أوراق التفاوض غير متوفرة طالما أنّ حزب الله متمسّك بسلاحه، معتبرًا أنّه لا يمكن تحقيق أي مسار دبلوماسي في ظل وجود قوة متمرّدة على الدولة ومنخرطة في مشاريع إقليمية.
وأضاف أنّ الدولة اللبنانية دخلت في مواجهة مع سلاح الحزب منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى وجود اتصالات دولية لوقف الحرب عبر الدبلوماسية، في ظل تفوّق إسرائيل عسكريًا، ما يقيّد قدرة الدولة على التحرك في المحافل الدولية.
وأكد نصار أنّ قرارات الدولة اللبنانية “نهائية ولا رجوع عنها”، متسائلًا عمّا إذا كان سلاح الحزب قد وفّر الحماية للبنانيين، ومشدّدًا على أنّه لا يحق لأي طرف تقييم قرارات تصدر عن وزير الخارجية.
وفي ما يخصّ الوضعية القانونية للسفير الإيراني، اعتبر نصار أنّ تصرّفه يشكّل تحدّيًا للبنان ومرفوضًا رفضًا تامًا، معلنًا التوجّه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات “صونًا لهيبة الدولة”.
كما شدّد على عدم القبول بأي موقف قد يعرّض طلاب الجامعات للخطر، داعيًا إلى التحرّك القضائي في هذا السياق.
