أعلن نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن “قانون العفو يجب أن يكون قانوناً دستورياً ووطنياً وأن يُعمل عليه بطريقة لا طائفية ولا مذهبية وإذا كان الهدف هو الحدّ من اكتظاظ السجون فيجب معالجة الأسباب لا النتائج”.
وأكد مارتينوس في حديث للـ”LBCI” أن “العفو العام مخالف للفقرة “ج” من الدستور وهي التي تتكلّم عن مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ويتعارض مع اجتهاد المجلس الدستوري”.
وأضاف: “يجب إحالة قانون العفو العام إلى لجنة مختصة لصياغة القوانين ونحن كنقابة نطالب بأن نكون جزءاً من هذا المسار فبعد تدخلات قمتُ بها شخصياً التقيت بالنائب الياس بو صعب وعرضتُ رأيي لكن ذلك لا يكفي إذ من الضروري أن نكون داخل اللجنة وهذا مطلب أساسي”.
وتابع: “يتضمن هذا القانون مواداً تُغطّي على أخرى وهو مُركّب على “القياس” ولا يمكن السير به بهذا الشكل وفي حال تقرر المضيّ به فهناك قواعد محددة يجب اعتمادها ليكون عفواً قانونياً لا عفواً سياسياً”.
المصدر: imlebanon
