أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت جهوزيتها الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع.
وأثنت الإدارة على الجهود التي بذلها جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي أسهمت في تهيئة الظروف المؤاتية لصدور قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لما يمثله من خطوة داعمة للاقتصاد اللبناني وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشارت الإدارة إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية في المرفأ على المستويين التنظيمي والرقابي، ولا سيما تشغيل أجهزة السكانر، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية.
كما جددت التزامها بتأمين جميع المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة لمواكبة هذا القرار وضمان حسن تطبيقه، بما يواكب تنشيط حركة التبادل التجاري بين لبنان والسعودية.
