زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، بحضور عضو مجلس نقابة الصحافة محمد نمر، حيث جرى البحث في المراحل التي قطعتها الاتصالات بشأن قانون الإعلام الجديد، وملاحظات النقابتين الجوهرية عليه.
وشدد الكعكي والقصيفي على أن النقابتين في حالة استنفار كامل لتصحيح الأخطاء التي تضمّنها القانون، وفي مقدمها النصوص التي تتيح سجن الصحافي، مؤكدين رفض أي مادة من شأنها المسّ بحرية الصحافة والإعلام أو الانتقاص من مكانة الصحافي والإعلامي وحقوقهما أو النيل من دور النقابتين وموقعهما.
وحذّر النقيبان من خطورة إباحة إنشاء نقابات إعلامية جديدة لأي جهة أو طرف، لما يشكله ذلك من تهديد لوحدة الجسم الإعلامي وفتح الباب أمام تفتيت نقابات المهن الحرة في لبنان وضرب أدوارها التاريخية والتنظيمية.
وجدّد النقيبان مناشدتهما رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبادرة إلى رد قانون الإعلام، لإفساح المجال أمام إعادة النظر في مواده وتعديلها بما ينسجم مع الدستور وروح الحريات العامة، ويحفظ للبنان رسالته في الحرية والتعددية ومكانته الإعلامية عربياً ودولياً، ويصون وحدة الجسم الإعلامي ودور نقابتي الصحافة والمحررين.
وأكد النقيبان أن الدفاع عن حرية الصحافة ليس دفاعاً عن الصحافيين وحدهم، بل عن إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي اللبناني، وأن أي قانون للإعلام يجب أن يكون مظلة لحماية الحرية وتنظيمها، لا أداة لتقييدها أو معاقبة أصحاب الرأي والكلمة أو تشريع الفوضى.
أخبار متعلقة :