ردّت وزارة المالية على بيان جمعية مصارف لبنان، بالقول: “تعليقاً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري، اعتراضاً على مطالبتها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة والمؤكدة بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025، تؤكد وزارة المالية أن التزام القوانين والأنظمة هو الأساس الذي يحكم عملها، وأن تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، وفقاً للأصول ومن دون استثناء أو تمييز”.
وأوضحت الوزارة أنها “سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتناسب مع القوانين الضريبية النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات المذكور اعلاه ومن ثم تم تمديد هذه المهلة مرة جديدة لغاية 15/12/2026 بناءً على طلب جمعية المصارف بحيث يتم خلال هذه الفترة عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني. إلا أن المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال هذا المسار المتفق عليه”.
كما شددت الوزارة على أن “تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط عليها لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه. فالموجبات القانونية لا تُعلَّق بالضغط، والخلاف بشأن المعالجة الضريبية يُناقَش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا عبر تحميل المواطنين تبعاته”.
أخبار متعلقة :