نجحت مساعي حزب الله في تذليل العقبات وتسريع الجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة الأوصاف والصلاحيات، وهذا يعني أن التلويح بالفوضى الدستورية بات خارج البحث، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيغادر قصر بعبدا منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل، إلى منزله في الرابية مطمئنا إلى أن حكومة تصريف الأعمال لن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفق العونيين ينتظر رئيس الجمهورية لحظة خروجه من بعبدا، ليعود إلى طبيعته، "العماد المتمرد والثورجي"، الذي سيتحرر من قيود القصر ليعود إلى ما كان عليه قبل تشرين الاول 2016 عندما كان رأس حربة في وجه المنظومة السياسية الحاكمة، سيجلس إلى طاولة اجتماعات "تكتل لبنان القوي" كرئيس فخري، داعما لخطوات وزراء ونواب التكتل في الحكومة والمجلس النيابي، وطبعا لقرارات ومواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة إلى أنه يحن إلى أيام ترؤسه اجتماعات تكتل التغيير والإصلاح، ويومذاك لم يكن مقيدا بحسابات يفرضها موقع الرئاسة على الرئيس.
السؤال المطروح اليوم هل "التيار الوطني الحر" سينزل إلى الشارع بعد 31 تشرين الاول؟ وهل يمكن أن ينصب نفسه تيارا معارضا؟
حتى الساعة لم تنجل الامور حيال المسار الذي سيتخده التيار العوني في الأشهر المقبلة. المشهد لا يزال ضبابيا، تقول مصادر التيار نفسها، والتموضع في المعارضة ليس واضحا وينتظر ما ستؤول إليه الاتصالات السياسية حيال الملف الحكومي علما أن التيار الوطني الحر سيكون حيث يجب أن يكون وفي التوقيت الذي يراه مناسبا، والتحركات الميدانية لها زمانها ومكانها. فمنذ العام 1989 حتى اليوم لم نترك ساحات النضال ولن نتركها ، ومن الطبيعي أننا سننظم تحركات شعبية في 31 تشرين الأول المقبل لمواكبة الرئيس عون من بعبدا الى الرابية.
وسط ما تقدم، تقول اوساط سياسية، إن مصلحة التيار الوطني الحر بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، الجلوس على الحياد وعدم الدخول في متاهات قد تطيح بما يطمح به رئيسه، وهذا الأمر يدركه باسيل جيدا، ويجعله يتريث في اي خطوة قد يلجأ إليها بعد 31 تشرين الأول لا سيما في ما خص النزول إلى الشارع، لكي لا تنعكس سلبا عليه وتترك تبعات لا يمكنه تجاوزها.
وفق العونيين ينتظر رئيس الجمهورية لحظة خروجه من بعبدا، ليعود إلى طبيعته، "العماد المتمرد والثورجي"، الذي سيتحرر من قيود القصر ليعود إلى ما كان عليه قبل تشرين الاول 2016 عندما كان رأس حربة في وجه المنظومة السياسية الحاكمة، سيجلس إلى طاولة اجتماعات "تكتل لبنان القوي" كرئيس فخري، داعما لخطوات وزراء ونواب التكتل في الحكومة والمجلس النيابي، وطبعا لقرارات ومواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة إلى أنه يحن إلى أيام ترؤسه اجتماعات تكتل التغيير والإصلاح، ويومذاك لم يكن مقيدا بحسابات يفرضها موقع الرئاسة على الرئيس.
السؤال المطروح اليوم هل "التيار الوطني الحر" سينزل إلى الشارع بعد 31 تشرين الاول؟ وهل يمكن أن ينصب نفسه تيارا معارضا؟
يقول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، "لا أحد يمكنه ان يعتبرنا جزءاً من المنظومة فنحن عكسها لكن تركيبة البلد كانت تقتضي مشاركتنا في الحكومات ،فهل كان يمكن تشكيل حكومة بلا ممثلي مختلف المكونات؟ما قمنا به هو مقاومة وممانعة سياسية لتصحيح تمثيلنا ومنع التعرض لحقوقنا السياسية بما ومن نمثل". وهذا الكلام يؤسس، وفق مصادر برتقالية لـ"لبنان24" إلى أن "التيار الوطني الحر" سيسلك طريقا موازيا لمشاركته في مجلس الوزراء، من خلال المسار المعارض والتحركات في الشارع التي ستكون سندا للمعارك القضائية التي يريد أن يكسبها في وجه حاكم مصرف لبنان والمنظومة المالية في البلد، وسدا منيعا في محاربة الفساد وكشف الفاسدين والوصول بالتدقيق الجنائي إلى الخواتيم المرجوة.
حتى الساعة لم تنجل الامور حيال المسار الذي سيتخده التيار العوني في الأشهر المقبلة. المشهد لا يزال ضبابيا، تقول مصادر التيار نفسها، والتموضع في المعارضة ليس واضحا وينتظر ما ستؤول إليه الاتصالات السياسية حيال الملف الحكومي علما أن التيار الوطني الحر سيكون حيث يجب أن يكون وفي التوقيت الذي يراه مناسبا، والتحركات الميدانية لها زمانها ومكانها. فمنذ العام 1989 حتى اليوم لم نترك ساحات النضال ولن نتركها ، ومن الطبيعي أننا سننظم تحركات شعبية في 31 تشرين الأول المقبل لمواكبة الرئيس عون من بعبدا الى الرابية.
وسط ما تقدم، تقول اوساط سياسية، إن مصلحة التيار الوطني الحر بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، الجلوس على الحياد وعدم الدخول في متاهات قد تطيح بما يطمح به رئيسه، وهذا الأمر يدركه باسيل جيدا، ويجعله يتريث في اي خطوة قد يلجأ إليها بعد 31 تشرين الأول لا سيما في ما خص النزول إلى الشارع، لكي لا تنعكس سلبا عليه وتترك تبعات لا يمكنه تجاوزها.
أخبار متعلقة :