وكان المطارنة الموارنة دانوا في بيانهم الشهري في بكركي " فتح جبهات جديدة فب جنوب لبنان لاي فصيلةٍ من الفصائل الفلسطينيّة لأنّه إنتهاكٌ لسيادة لبنان كدولةٍ مستقلّة.
وذكروا بأنّ "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانيّة وحدها لما له من تبعات على كامل الشعب اللبنانيّ".
كما اعتبروا "أنّ الدولة اللبنانيّة التي من حقّها الحصريّ أن تأخذ قرار الحرب والسلم، يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسّساتها الدستوريّة، وأن يكون لديها أداة ٌ فعّالة للدفاع عن البلاد وأهلها. وهذا دور الجيش الذي ينبغي أن يُحافظ عليه كمؤسّسة دستوريّة أساسيّة، ويساند في وحدته وقيادته والثقة به، ولا يُسمح للفراغ أن يهدّد مراكز القيادة فيه".
وأعربوا عن "خشيتهم أن يؤدّي تغييب رأس الدولة الى مزيد من الإستفرادات بقرار الحرب باسم لبنان، وإلى شلّ الجيش، والعبث بالقرار 1701، واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكريّة إقليميّة وفتح حدوده وساحته مجدّداً أمام السلاح غير اللبنانيّ؛ كلّ ذلك هو خروج فاضح على الميثاق وعلى اتّفاق الطائف الذي أعاد السلم الداخلي والخارجي إلى لبنان".
أخبار متعلقة :