وفي هذا الصدد، اعتبروا أنه “بانتظار جلاء الموقف الفلسطيني من هذه الخطة، فإنّ إنهاء الحرب على غزة يدعم موقف الدولة اللبنانية التي تتطلع إلى تحقيق نهوض لبنان وإنقاذه من كثير من المخاطر التي تحيق به”.
وكرروا “إشادتهم ودعمهم وتمسكهم بقرارَي مجلس الوزراء اللذين صدرا في الخامس من آب والخامس من أيلول الماضي، القاضيين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيقهما، والاصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون اي تراجع أو تردد، وذلك عملاً بأحكام الدستور وباتفاق الطائف”، وشددوا على أن “المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب ان ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن امن البلاد والمواطنين”.
كما شددوا على ان “الهدف الأسمى والأهم في هذه الظروف هو حفظ وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة أمور الدولة، ولاسيما في تنفيذ الاجراءات التي تحقق التمسك باحترام وتطبيق الدستور واتفاق الطائف وحكم القانون.
وقالوا: “من المرتجى أن يتبلور ذلك من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يحقق هذه الأهداف، وبما يرسخ الثقة في وحدة الوطن وحوكمة إدارة شؤون الدولة”.
كذلك يتطلع الرؤساء أن يصار إلى السير قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي المثابر للبدء بإعادة إعمار ما تهدّم بنتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بما يُمكِّن الدولة من تحقيق الحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وبما يمكن لبنان من السير قدماً في عملية إعادة الإعمار، وفي تحقيق نهوض الاقتصاد اللبناني، والخروج من أزْماته والانصراف إلى بناء دولته السيدة والحرة والمستقلة”.
أخبار متعلقة :