كتبت جومانا زغيب في “نداء الوطن”:
ليس خافيًا أن الأكثرية الساحقة من المنتشرين الذين يحملون الهوية اللبنانية ويتمتعون بحق الانتخاب، ممتعضة جدًا من إصرار “الثنائي الشيعي” وبدعم “غير مفهوم” من “التيار الوطني الحر”، على رفض تعديل قانون الانتخاب والعودة إلى السماح للمغتربين بالاقتراع للمقاعد المئة والثمانية والعشرين، كل في مسقط رأسه أو في مكان قيد نفوسه.
ومن الواضح أن الامتعاض يتجه إلى حالة من الاستياء الشديد، قد تصل إلى حد النقمة والغضب، باعتبار أن المنتشرين في أصقاع الدنيا، إنما غادروا لبنان قسرًا في معظمهم بسبب السياسات والحروب الكارثية التي قادها محور الممانعة، وبسبب الفساد المستشري والذي أدى إلى الإفلاس، وذلك كله أقفل الأفق أمام شريحة واسعة من اللبنانيين الذين لم يروا مستقبلًا مطَمئنًا لهم ولأولادهم، ففضلوا الهجرة ولو موقتًا في انتظار عودة الأوضاع في لبنان إلى طبيعتها استقرارًا وازدهارًا. ولسخرية القدر، فإن من يتمسّك ببدعة المقاعد الستة “اللقيطة” لتمثيل الاغتراب، هم من كانوا عمليًا وراء دفع من هاجروا إلى هذا الخيار، أي “حزب الله” مدعومًا من “أمل”، و”التيار” الذي ناقض مختلف شعاراته في السلطة وغرق عدد من رموزه في الارتكابات والصفقات والمحاصصات والمحسوبيات.
وبحسب وجوه اغترابية وازنة، فإن لدى المنتشرين حقًا دستوريًا واضحًا وصريحًا بالتصويت للمقاعد التي تمثل مناطقهم ودوائرهم الانتخابية التي ينتمون إليها، ليس في وطنهم الأم، وهذا مصطلح خاطئ، بل في وطنهم الفعلي والدائم الذي ما زالوا يتمسكون به ويحملون هويته. وبالفعل، فإن الفقرة “ج” من مقدمة الدستور اللبناني، وهي جزء لا يتجزأ منه، تنصّ على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل. كما تنص المادة السابعة من الدستور على أن جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. وفي “المادة 21” أن كل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة له حق في أن يكون ناخبًا وفق الشروط المطلوبة في قانون الانتخاب.
والواقع أن الدستور وهو “قانون القوانين” لم يفرّق بين مقيم ومغترب أو يميّز بين مكان إقامة وآخر، ولذلك حقّ المغترب أينما كان هو حق كامل ومقدس، فضلًا عن أن تشكيل دوائر انتخابية خارج أرض الوطن هو انتهاك فاضح للدستور الذي نص على حدود لبنان بدقة ولم يُجز في أي حال أن تُشكل دوائر انتخابية خارج هذه الحدود، بل إن مجرد وجود هذه الدوائر هو خرق لمبدأ السيادة الوطنية.
وتستهجن فاعليات اغترابية شيعية مستقلة في أميركا الشمالية الأسباب التي يسوقها “حزب الله” وحركة “أمل” لتبرير رفضهما تعديل القانون الحالي، وأبرزها إدراك “الثنائي” مدى تراجعه على مستوى الشعبية والصدقية لا سيما في ديار الانتشار، وتاليًا ما يهم هذا “الثنائي” هو التعويض بإقفال الباب أمام فرصة مساهمة الاغتراب في تغيير بعض النتائج. أما الادعاء بأن العديد من اللبنانيين ولا سيما من الشيعة لا يستطيعون إطلاق حملات انتخابية فعلية في الولايات المتحدة، فإن جميع المنتشرين يعرفون أن هذه الحجة ساقطة، لأن السلطات الأميركية لا تتدخل في الشأن الانتخابي اللبناني ولا يعنيها هذا الأمر، بل إنها توفر كل ما يلزم من إجراءات أمنية لتسهيل الحراك الانتخابي طالما أنه تحت سقف القانون. وإلا كيف يُفهم تنظيم أبناء منطقة بنت جبيل وعدد آخر من أبناء الجالية اللبنانية وبالأخص من الشيعة وقفة أمام المكتبة العامة في مدينة ديربورن في ولاية ميشيغن بعنوان “رفضًا للعدوان ووفاء للشهداء”. أما الأشد استغرابًا فهو ما ادعاه أحد نواب “أمل” من أنه لن يستطيع تعيين مندوب عنه في الولايات المتحدة، علمًا أن السلطات الأميركية ليست هي التي تمنح التصاريح للمندوبين، بل من المعروف أن حكومة “الممانعة” بالتكافل والتضامن مع “التيار الوطني الحر”، هي التي أعاقت إرسال تصاريح المندوبين للمرشحين السياديين والتغييريين في انتخابات 2022.
وفي ما خص موقف الكنيسة ولا سيما المارونية، فقد سبق واتخذت قرارًا واضحًا على مستوى سيد بكركي ومجلس المطارنة بوجوب حث المغتربين على المطالبة باستعادة حقهم في انتخاب نواب الدوائر التي ينتمون إليها في لبنان. ويقول أحد مطارنة الانتشار إن تعميمًا أُبلغ إلى مختلف كهنة الرعايا في هذا الصدد، مع تشجيع المنتشرين على المشاركة الكثيفة في الانتخابات المقبلة. ولدى مطارنة الانتشار أن يوسّعوا دائرة حراكهم في هذا الاتجاه، لأن أخطر ما يمكن أن يحصل في هذه المرحلة، هو تكريس إبعاد المغتربين عن وطنهم وأرض أجدادهم وأهلهم وتاريخهم وتراثهم الروحي، وكأن المطلوب أن يتم تهجيرهم مرتين.
ويبقى الخطر الكامن وراء منع المغتربين من الاقتراع للمقاعد الـ 128 إمكان لجوء” الثنائي” إلى تأجيل الانتخابات بداعي وجود ثغرة تشريعية حول تفاصيل الانتخابات المتعلقة بالدوائر الست وآلياتها، علمًا أن الانتخابات المقبلة إن تأجلت أو تم خلالها قمع الصوت الاغترابي، ستكون تداعياتها بالغة الخطر، وستعني أن السلطة اللبنانية فشلت في رهانها السيادي وخضعت لمنطق السلاح، الأمر الذي قد يستتبع مواجهات سياسية عنيفة تحت عنوان ضرورة تطوير تركيبة النظام بما يكفل التعددية الفعلية والتكامل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب الذي يضم مليون ناخب على الأقل.
أخبار متعلقة :