كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:
أسبوع مضى على تعليق عمل اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إفساحًا في المجال أمام الاتصالات السياسية لتقريب وجهات النظر وإعادة المقاطعين إلى الاجتماعات. لكن معلومات “نداء الوطن” تشير إلى أن باب التفاوض لم يبدأ حتى هذه اللحظة، وأن كل طرف لا يزال على موقفه.
فعلى طاولة اللجنة من يقول إن النظام الداخلي لمجلس النواب يفترض مناقشة الاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. وبالتالي، لا يمكن القفز فوق البنود المحالة إلى اللجنة، وأن المنطق يقضي بالنقاش والموافقة عليها أو رفضها. أما إلغاء النقاش “فديكتاتورية برلمانية لن نمارسها”.
في المقابل، يقول المقاطعون إن “النقاشات الدائرة لم تفض إلى نتيجة، وأن كسر الدوران في حلقة مفرغة يفترض الذهاب إلى الهيئة العامة للتصويت، بدل إضاعة الوقت، وتعريض اقتراع المغتربين للخطر، وتعريض الاستحقاق الانتخابي بدوره لمخاطر الإرجاء”.
هذه النقطة يردّ عليها الراغبون باستمرار النقاشات في اللجنة الفرعية بالقول “إن الذهاب إلى الهيئة العامة قبل التوافق السياسي لن يوصل إلى حلّ”.
ويشرح أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بالآتي: “يصل عدد اقتراحات القوانين المعجّلة وغير المعجّلة المرتبطة بالانتخابات النيابية إلى 10. فكيف سيتم نقاشها في الهيئة العامة؟ وماذا سيحصل باقتراح قانون النائب جميل السيد لتعديل قانون الانتخاب باعتماد صوتين تفضيليين بدل الصوت الواحد؟ وماذا سيكون مصير اقتراحات مجلس الشيوخ أو إجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي أو اقتراحات الكوتا النسائية”.
ويخلص هؤلاء إلى أن “كل هذا الاختلاف بوجهات النظر يحل بالسياسة، والمكان الأفضل للتفاهمات السياسية والقبول والرفض هو على طاولة اللجنة الفرعية”.
هنا بيت القصيد بالنسبة إلى المعترضين الذين يعتبرون أن “لا وقت لإضاعة الوقت على بعد أشهر من الانتخابات النيابية. وأن المطلوب هو الذهاب إلى التصويت على التعديلات المطلوبة في القانون الحالي، لتأمين سلامة سير العملية الانتخابية. لأن الدخول في النقاشات والقوانين الأخرى وسط الاختلاف بوجهات النظر، سيفضي إلى إضاعة الوقت وتأجيل الاستحقاق الانتخابي”.
وسط هذه المشهدية، يبدو أن الطرفين يفضّلان “اللعب على حافة الهاوية”. فلا أحد منهما يريد كشف كل أوراقه باكرًا، بل ممارسة الضغط السياسي والإعلامي ريثما تحين ساعة التسوية، أو “على كتر الدق يفكّ اللحام”، أي أن يتنازل أحد الطرفين للآخر، أو تفرض الظروف نفسها على الجميع للانتقال إلى “الحدفة الثانية”.
في غضون ذلك، يبدو أن نسبة غير قليلة من المغتربين تتردد في التسجيل حتى اللحظة للانتخابات النيابية، لعدم وثوقها بإجراء الاستحقاق في موعده من جهة، ولعدم معرفتها على أي أساس ستصوّت، لـ 6 نواب في الاغتراب كما ينص القانون الحالي الذي يحتاج إلى تعديلات، أو لـ 128 نائباً على غرار ما حصل في الاستحقاق الماضي. وهل سيتمكن غير المقيمين من التصويت في لبنان في حال عدم اعتماد الـ 6 نواب أو التصويت لـ 128 نائباً؟ كلّها أجواء تنعكس سلبًا على سير عملية التسجيل حتى اللحظة.
أخبار متعلقة :