أكّد رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال عشاء هيئة المحامين في “التيار” إننا “نفتخر اننا قدمنا نماذج من محامين يشكلون صورة جميلة للعدالة والصوت الصارخ بوجه الصمت المميت الذي يسود حين تمس العدالة”. وقال: “كثيرة هي الأوقات التي تُمَس فيها العدالة ولهذا نطلب من محامي التيار ألا يغمضوا أعينهم وأن يبقى صوتهم مرتفعاً وألا يسكتوا أمام المس بالحق لأننا رأينا أن محامياً واحداً عندما يعمل للحق يستطيع أن يصنع الفارق”.
وقال: “نحن كتيار وطني حر يمكن أن نكون خارج السلطة ولكن لسنا خارج واجباتنا الوطنية، ولذا نحن أمام استحقاق نقابي مهم هذا العام ولكن هناك استحقاقاً وطنياً هو الاهم، وهو كيف نعيد للعدالة هيبتها وكيف نعيد للقضاء استقلاليته وللمواطن ثقته بالقضاء وهذا هو التحدي الكبير”.
ورأى أن “القضاء هو الحجر الأساس في بناء الدولة، ولا اصلاح ولا دولة من دون قضاء مستقل وشجاع يطبق القانون وأولويتنا يجب أن تكون كسر حلقة التبعية والتدخل لأنها تقتل روح العدالة والمحامون هم حراس العدالة”.
أضاف: “اليوم نقول للمحامين لا تتركوا العدالة أٍسيرة الفساد أو الخوف أو التبعية ونقابة المحامين هي ضمير العدالة وليست جهة سياسية ونريدها قوية وحرة ومستقلة، لأنه لا عدالة من دون حرية ولا حرية من دون مسؤولية وهذا دور نقابة المحامين. إذا كان هناك من مقاومة فعلية يجب أن نقوم بها فهي بناء الدولة القائمة على مبدأ العدالة”.
وأِشار الى أن “السائد هو الافلات من العقاب وهنا مسؤولية المحامين”، واعتبر ان “الشعب اللبناني مظلوم، كيف لا وهناك قضايا تخص الشعب لا تزال من دون محاسبة، وأعطي ثلاث أمثلة أولها انفجار المرفأ فكيف يجوز بعد مرور خمس سنوات عدم صدور قرار ظني وأقل شيء توجيه اتهام إن كانت عملية ناجمة عن تخريب أو عن سوء ادارة وتقصير وما إذا كانت فعلاً متعمداً أو إذا كانت كل الدولة وأجهزتها مقصّرة”.
واكد أن “المثل الثاني هو التدقيق الجنائي، والرئيس ميشال عون طالب فيه منذ 2005 ولم يتمكن من فرضه الا عندما اصبح رئيساً للجمهورية في الـ2020 اي منذ خمس سنوات، والسؤال: هل يجوز بعد خمس سنوات من توقيع الدولة اللبنانية اتفاقية مع شركة متخصصة أن تبقى وزارة المالية ومصرف لبنان يتمنعان من تسليم المستندات اللازمة للشركة المدققة التي صدر بتقريرها الاولي واصبح ثابتا ان فجوة مصرف لبنان هي 72 مليار دولار”.
وأضاف: “هذا ان لم نتحدث عن الملفات المكدسة في الأدراج، والبرهان الكبير أنّه في السجون نسبة الاكتظاظ الكبيرة التي تبلغ ٣٤٠% و تؤدي الى التململ. لا يجوز عدم حسم قضية الموقوفين الإسلاميين وتبقى مدار جدل لعشرات الاعوام”، موضحاً أنه “إذا تم التفكير بعدالة هنا، يمكن أن نقسمهم الى قسمين، القسم الذي لم تصدر في حقه أحكام لحد الآن وقضوا في السجن فترة أكبر من المدة التي يمكن أن يحكموا بقضائها إذا ثبتت التهمة عليهم. وهناك القسم الذي صدرت في حقه أحكام لأسباب سياسية مرتبطة بتأييده او معارضته للنظام السوري السابق وهاتان الحالتان إن كان يجب التعاطي معهما مرونة، يمكن إصدار عفو خاص”.
تابع: “في المقابل هناك داع لإظهار الصرامة في تطبيق العدالة، فهناك من صدرت في حقهم احكام مبرمة بالاعتداء على عناصر الجيش اللبناني وثبت عليهم الجرم، وفي الحالين لا يمكن التهاون معهم احتراما للعدالة وشهداء الجيش اللبنانيين، ولا يجوز أن يكونوا خاضعين لأي مساومة يتم الكلام عنها. هذا الملف ككل، حان الوقت لحلِّه احتراماً للشهداء ولشعور المكون السني بأن هناك استهدافاً له وهذا لا يجوز ولذلك يجب أن تُطبق العدالة ويخرج كل مظلوم من سجنه”.
وتطرق الى موضوع الاخبار الكاذبة والمفبركة التي تلحق ضررا بمصالح الناس، وقال:” إن المثل البسيط على ذلك هو ما حصل مع مياه تنورين. بغض النظر عن اسمها ومالكها، فإذا أحدهم عمد الى الكتابة عنها والاساءة لصاحبها فمن يعوض على صاحب الشركة كل الضرر الذي اصاب سمعتها، محكمة المطبوعات؟ هذا الامر نفسه ينطبق على الاخبار الكاذبة في حق اشخاص وجماعات يتعاطون في أي مضمار ولذلك نعد في التيار اقتراح قانون لتشديد العقوبة خارج محكمة المطبوعات للحالات التي اصبح فيها كل شخص يمكنه النيل عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أي أحد في سمعته وبكرامته أو مصالحه”.
أضاف: “هنا نصل الى الاغتيال السياسي الذي تعرضنا له كتيار وطني حر، وهنا لا نمس بشخص بل بجماعة وبفكر وبحزب وتيار وأناس لديهم مشاعر و الاساءة تكون هنا من دون حساب. من يريد أن يكتب أيًا كان ويلحق ضرراً معنوياً ومادياً بشخص او بحزب ويبقى من دون حساب، فمن يعوض كرامة هذه الجماعة عندما لا يعود أحد مصاناً في كرامته وسمعته”.
ولفت الى أنه “اصبح لزاما اخراج القضاء من التبعية واقرار قانون استقلالية القضاء في شكل جدي وليس في الشكل المسرحي الذي تم فيه”، مشيراً إلى أنه من “الجيد أن رئيس الجمهورية رد القانون لأننا كنا نحضر طعناً به يظهر الثغرات فيه”. وقال: المهزلة أنهم أصدّروا التشكيلات وفي اليوم الثاني ذهبوا الى مجلس النواب لاقرار قانون استقلالية القضاء”.
وأشار الى “موضوع اخراج القضاء من الوصاية الداخلية التي تتمثل في كل مرة بالتشكيلات القضائية”، وقال: “تعرفون كيف كان القضاة موضوع ابتزاز لهم اما بفتح الملفات أو إقفالها. القاضي حر في فكره السياسي وممنوع عليه ان يمارسه على القوس او باصدار الحكم، ولكن ليس ممنوعاً من حقوقه المدنية او كيف يفكر سياسيا حتى يُعَاقب قضائياً بسبب انتمائه السياسي ويُنفى او يعاقب لفكره السياسي.
وأضاف: “أما التبعية للخارج والوصاية فهو مشهد جديد نراه في لبنان ويطال مجلس النواب بالوصاية للخارج، فإذا كان مطلوبا منا ان نقر قانون استقلالية القضاء نفعل ذلك. وكذلك في إعادة هيكلة المصارف نقول لهم في مجلس النواب هذا القانون لا يجوز ويطعن فيه لكنهم يمررونه وعندما يطلب منهم صندوق النقد الدولي يعيدون وضعه على الجدول كما قانون السرية المصرفية الذي اعيد اربع مرات في مجلس النواب لأنه رُفض من الخارج. آخر أوجه الوصاية على لبنان هو تعميم وزير العدل لكتاب العدل عن موضوع خارج عن صلاحياته وصلاحياتهم وخارج نطاق عملهم “.
سأل: “ما هذا الاذلال؟ هل تحل العقوبات مكان القانون او تخص الدولة التي صدرتها لتصبحوا خاضعين، ولا تخجلون من القول اننا مضطرون لفعل ذلك لأن هذا طلب أميركي منا؟ أضاف: “لذلك إخراج القضاء من التبعية الداخلية والخارجية هو مسؤوليتنا ومسؤولية النقابة”.
ختم: “يجب ألا يكون هناك احتكار في النقابة لأي أحد لأن النقابة هي صرح وطني للجميع ولهذا فإن الانتخابات هي ادارة لتحسين العمل النقابي وهي فرصة ليكون في كل مرة مشاركة”، وقال: “نعتبر كتيار ان غيابنا غير الاختياري ليس مفيداً وأتمنى أن تكون عودتنا ومشاركتنا عبر المحامي وسيم بو طايع عودة سليمة وقد حان الوقت ان نكون كتيار فاعلين ومشاركين ومتعاطين بإيجابية صوتاً حراً وصارخاً في النقابة وواجبنا عدم تسييس العمل النقابي”، مطالباً “بدعم بوطايع والعمل لإنجاحه”.
أخبار متعلقة :