كتبت لارا يزبك في “نداء الوطن”:
يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاقتناع بأن ثمة أكثرية جديدة تشكّلت في البرلمان بعد اتفاق 27 تشرين وانتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، أكثرية تؤمن بالدستور وتتمسك به، ولا تسكت عن بدع وفبركات وأرانب كان بري يختلقها طوال الحقبة السابقة لإدارة المجلس بالصورة التي تناسب مصالحه وأهواء الأكثرية التي كانت قائمة حينها وهي مؤلّفة من تحالف “المافيا والميليشيا”.
“هالمرة غير”
يحاول “الإستيذ” اليوم، بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية لـ “نداء الوطن” استخدام أسلوب العمل ذاته، حيث قفز فوق اقتراح قانون لا يريحه و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وقرر تجاهلَه واعتباره غير موجود، مغطِّيا سلوكَه هذا بحجج وفتاوى دستورية لا أساس دستوريًا لها، علمًا أن مشروع القانون هذا، مدعومٌ من أكثرية نيابية.
“بس هالمرة غير”، تقول المصادر، خاصة أن أداء بري لا يضرب بعرض الحائط إرادة الأغلبية النيابية فقط، بل حقوقَ مئات الآلاف من اللبنانيين غير المقيمين. من هنا، نحن ماضون في المواجهة حتى النهاية. النصاب لجلسة التشريع أمس لم يؤمّن، لكن حتى لو تأمّن، فإن هذه المسألة باتت تفصيلًا، وهي جولةٌ في المعركة الكبرى وهدفها: فرض احترام القانون ومنطق الأكثرية والأقلية، عمومًا، وإشراك الاغتراب في العملية الانتخابية مشاركة كاملة، ضمنًا.
مسؤولية الحكومة
وبعد أن وضع بري مفاتيح أبواب المجلس في جيبه، تستعد الحكومة اليوم لجلسة انتخابية بامتياز. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام يدركان، وفق المصادر، أن تطيير الانتخابات جريمة وأن تهميش الانتشار خطيئة. وبالتالي، الرهان كبير على تحمّل مجلس الوزراء مسؤولياته وعلى تبنيه مشروع القانون الذي تقدم به وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. فهنا أيضًا، تضيف المصادر، الأكثرية مؤمّنة لتعديل المادة 122 من القانون النافذ بما يعطي المغتربين الحق بالتصويت لـ 128 لا 6 نواب فقط. وحتما، تضيف المصادر، عون وسلام لن يكررا ما يفعله بري لجهة تخطي موقف أكثرية النواب التي اختارتهما لرئاستي الجمهورية والحكومة، ولناحية تجاهل إرادة أغلبية الاغتراب الرافضة صراحةً حصرَ دورها بـا6 نواب. الجلسة استبقها نواب “الثنائي” بزيارتين لعون وسلام تخللهما “تهويل” وتحذير من “شرخ وانقسام وطني كبير”. رغم ذلك، على الحكومة أن تقوم بواجباتها، وأن يتم عرض المشروع للتصويت إذا اقتضى الأمر، على أن يتم إرساله بعد ذلك إلى ساحة النجمة.
حشر بري
فهل سيتجاهله بري أيضًا؟ وهل سيضعه في أسفل جدول أعمال اللجان بعد القوانين الثمانية الموجودة اليوم؟ بحسب المصادر، بعد إرسال المشروع من الحكومة، سيتضاعف الضغط على “الممانعة” وهامشُ مناورتها سيضيق، وسيجد بري نفسه محشورًا في “بيت اليك”، إذ سيكون علنًا، يُواجه ليس فقط أغلبية نيابية بل حكومية أيضًا، أي أنه يتحدى السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية. والأخطر أن سلوكه هذا قد يعرّض الانتخابات للخطر، بما أن الحكومة عاجزة عن التطبيق الفعلي والعملي لمسألة “الدائرة 16″… فهل تفعلها الحكومة وتقول بذلك لبري “game over”؟
كل ما يجري على خط قانون الانتخاب، يثبت أن ثمة أكثرية في البلاد تريد القانون والدستور واللعبة الديمقراطية، وثمة أقليّة تريد أن تتحكم بالأكثرية وأن تفرض إرادتها عليها، ليس انتخابيا فقط بل في مسألة السيادة والسلاح والتفاوض… لكن الانتخابات وإرادة اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، بأهمية الإصلاحات السيادية والاقتصادية بالنسبة إلينا، تقول المصادر، وقد بتنا في الأمتار الأخيرة قبل إنجازها.
أخبار متعلقة :