فرنسا: لا إقصاء لأي طرف في “الميكانيزم”

كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”:

سارع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لاستطلاع الأجواء الداخلية في لبنان، بعد تبلّغه خبر قبول لبنان بالتفاوض، وانضمام السفير السابق سيمون كرم، أي العضو المدني، إلى لجنة «الميكانيزم».

في السياق، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ انضمام الطرف الفرنسي في الاتفاق اللبناني ـ الأميركي، وكذلك في لجنة «الميكانيزم»، كان شرطاً طالب به شخصياً، وعندما اعترض الطرف الأميركي على ضمّ فرنسا إلى الاتفاق، اعترض بري وهدّد بتجميد الاتفاق.

إلّا أنّ الطرف الأميركي تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتفقا على عدم انضمام فرنسا إلى الاتفاق، وعلى حدّ قول الرئيس بري، فقد أبلغ الأميركيّون إليه أنّهم تفاوضوا مع ماكرون وأقنعوه بعدم جدوى انضمام فرنسا إلى الأعضاء في الاتفاق، وكذلك في لجنة «الميكانيزم»، ووافق الأخير على عدم المشاركة!

إلّا أنّ بري أجاب الأميركيِّين بحسب تعبيره «حتى ولو رفض الرئيس ماكرون شخصياً على عدم انضمام فرنسا إلى لجنة «الميكانيزم»، فأنا مُصمِّم على ذلك، وأرفض قيام أي اتفاق من دون انضمام فرنسي إلى اللجنة!». فكان لبري ما أراد.

ويوضّح بري عن سبب إصراره، لافتاً الى أنّ وجود فرنسا داخل اللجنة بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أضفيا عليها طابعاً خاصاً ومتوازناً ومطمئناً. كاشفاً عن أنّ فرنسا تلعب دوراً مهمّاً خلال المحادثات، خصوصاً أنّ العضو الفرنسي هو نائب رئيس لجنة «الميكانيزم»…

من جهتها، كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ«الجمهورية»، أنّ انضمام الطرف الفرنسي إلى لجنة «الميكانيزم» خلق نوعاً من التوازن بالنسبة إلى لبنان، خصوصاً في وجود الطرفَين الإسرائيلي والأميركي، مؤكّدةً أنّ الأمور كلها تتمّ بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء المعنيِّين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، نافيةً أن تكون هناك منافسة بين الأعضاء داخل اللجنة، أو أي محاولة لإقصاء أي طرف لصالح طرف آخر.

أمّا بالنسبة إلى موقف إسرائيل، فهو معترض من الأساس تجاه قوات «اليونيفيل» وأيضاً تجاه الأمم المتحدة، وهو موقف ليس بجديد، فهو دائم الإعتراض على كافة الدول والأطراف غير الداعمة لإسرائيل، الأمر نفسه مع فرنسا، خصوصاً بعد التوتر في العلاقة إثر أحداث 7 أكتوبر.

إنّما حتى الساعة ليس هناك اعتراض على الدور الفرنسي في لبنان لأنّه قائم أساساً وموجود في كل القطاعات، وهو تعاون يومي بين الوزارات والقطاعات الأمنية والبلديات والقضاء ومع المؤسسات غير الحكومية، فهناك مشاريع يتمّ تنفيذها يومياً ويستفيد منها آلاف اللبنانيِّين.

فيما لفتت المصادر الديبلوماسية الفرنسية، إلى أنّ فرنسا لا تنتظر أن يُعطيها أحد دوراً في لبنان، فهي موجودة وعلاقتها مع لبنان تاريخية وقائمة. أمّا بالنسبة إلى زيارة الموفد لودريان فهي لدعم المواقف التي اتخذها لبنان وفي سياق مهمّته الدائمة والمستمرّة التي كلّفه بها الرئيس ماكرون منذ نحو 3 سنوات، وهي مهمّة تتطلّب تواصلاً دائماً ومواكبة دائمة.

أمّا الرسالة التي يحملها، فهي على مستويات عدة في الشق الإقليمي ودعم الخيارات الديبلوماسية التي اتخذها لبنان، فيما التميّز الفرنسي، أنّ فرنسا تبدّي ملف الإصلاحات على بقية الملفات وعلى تقوية دور الدولة ووجودها وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأن يتمّ التعامل مع المواعيد الدستورية في شكل جدّي ومستقيم، وهذا الأمر هو من بين الأمور التي طرحها الموفد الرئاسي.

أمّا في المسار المحلي، أي الإصلاحات القضائية والإدارية والمالية، فطلبت فرنسا أن تُتوَّج مع صندوق النقد. وبالنتيجة العملية لهذَين المسارَين يتمّ إنجاح تنظيم مؤتمر الجيش…

وبالنسبة إلى الشق الإقليمي، لفتت المصادر نفسها الى أنّ موضوع تسليم السلاح مهمّ لعقد مؤتمر دعم الجيش، لكن بالنسبة إلى الطرف الفرنسي «فنحن على علاقة وثيقة مع الديبلوماسية السعودية، والتشاور مستمر لإقناع السعوديين والمجتمع الدولي بالتقدّم الذي يحرزه الجيش في موضوع الخطة التي ينفّذها، أقلّه في المرحلة الأولى في جنوب الليطاني»، خصوصاً أنّ فرنسا والولايات المتحدة الموجودتَين داخل لجنة «الميكانيزم» يتحققان يومياً وعملياً من هذا التقدّم والإنجازات التي يحققها الجيش في هذا الإطار. إلّا أنّ بقية الشركاء، وعلى رأسهم السعودية، لا يملكون المؤشرات العملية الدقيقة إلى تقدُّم الخطة، لذلك تحشد الديبلوماسية الفرنسية لإثبات ذلك.

كذلك، تحرّك الجيش أخيراً في تنظيم جولات إعلامية لإفادة الرأي العام والرأي الدولي بالمعلومات الدقيقة والأرقام العملية التي تؤكّد تقدُّم الخطة، وهذا الأمر مهمّ ومطلوب، وذلك لدحض السرديات التي تخبر المجتمع الدولي أنّ الجيش اللبناني لا يقوم بمهماته، فيلمس ويتأكّد من ذلك. وتضيف المصادر، أنّ «الجيش في حاجة اليوم للحشد الدولي الداعم له، وذلك لإنجاح المؤتمر وضرورة انعقاده في أسرع وقت، من دون أن تكون هناك إشكالات حول التوقيت والموعد المحدّد».

وتقول المصادر الديبلوماسية نفسها «إنّ المطلوب من الدولة اللبنانية أيضاً المساعدة، ومن الإعلام أيضاً، وذلك لإثبات أنّ الجيش يقوم بخطوات عملية في إتمام الخطة المتفق عليها. فالعقدة ليست في التوقيت إنّما في فُرَص نجاح المؤتمر، على أن يُنظَّم في أفضل ظروف وأوسع مشاركة عربية ودولية».