نقابة الصيادلة: أي قانون لا يتضمن نصوصًا صريحة وملزمة لا يمكن أن يبصر النور

علّقت نقابة صيادلة لبنان في بيان على مشروع قانون “الفجوة المالية” الذي يدرسه مجلس الوزراء حالياً، معربة عن “بالغ قلقها واعتراضها الشديد على ما يتضمنه المشروع من ثغرات جوهرية تمس الحقوق المكتسبة والأساسية، وفي مقدمتها الإغفال التام لأي نصوص صريحة وواضحة لحماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية”.

وأكدت النقابة أن “تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، التي تمثل حصيلة جهد وعمر أجيال متعاقبة من الصيادلة، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية أو قابلة للتأجيل أو التسويف. فهذه الأموال ليست ملك الدولة أو المصارف، بل حقوق خاصة ومقدسة تعود لأصحابها، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي”.

وشددت على أنها “لن تقبل بهدر مدخرات وحقوق أجيال كاملة من الصيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يُعرّضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي”.

وأضافت النقابة: “أي قانون لا يتضمن نصوصاً صريحة وواضحة وملزمة تحمي بشكل كامل أموال وودائع الصناديق التقاعدية والنقابات، لا يمكن أن يبصر النور، ولن يحظى بأي قبول أو غطاء من النقابة، أياً كانت الجهة التي تقف خلفه”.

وأعلنت النقابة أنها ستدعو “نقابات المهن الحرة إلى اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، بهدف اتخاذ موقف موحّد من مشروع القانون وتنسيق الخطوات النقابية، التصعيدية والقانونية اللازمة عند الاقتضاء، دفاعاً عن الحقوق التقاعدية وصوناً للأمن الاجتماعي والمهني”، مؤكدةً أنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الوسائل القانونية المشروعة لحماية حقوق الصيادلة وصناديقهم التقاعدية، والحفاظ على مبدأ العدالة، ومنع تحميل أصحاب الحقوق تبعات الانهيار المالي”.