اللقاء الديمقراطي يطالب بدمج المساعدات في صلب الراتب

أصدر اللقاء الديمقراطي بياناً أوضح فيه موقفه من مشروع قانون الموازنة العامة مع انطلاق الجلسة النيابية المخصصة لدراستها.

وأكد البيان على ضرورة إنصاف الموظفين والأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، سواء المدنيين أو العسكريين، مشيراً إلى اقتراح الكتلة بإدخال المساعدات ضمن صلب الراتب.

وأشار البيان إلى أن الحاجة إلى موازنة عامة متوازنة لا تُلغي حقيقة أن الموازنة الحالية تشغيلية بنسبة كبيرة، فيما لا تتجاوز نسبة الاستثمار 12٪ من مجمل الموازنة.

ولضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم، ركّز اللقاء الديمقراطي على اقتراحات لرفع إيرادات الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، تشمل:

1-إقرار التصاعدية والضريبة على الثروات.

2- استثمار الأملاك البحرية والنهرية بما يحقق عائداً للدولة واستعادة الحقوق المهدورة.

3- تفعيل الجباية ومنع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي عبر إجراءات إصلاحية.

4- إنشاء صندوق استثماري.

5- استثمار الأملاك العقارية للدولة، التي تمثل نحو 13٪ من مساحة لبنان.

6- تنظيم قطاع المرامل والكسارات وتحصيل بدلات مناسبة للدولة ومعالجة الأثر البيئي الناتج عن استغلال الأراضي العامة.

وشدد اللقاء الديمقراطي على ضرورة إقرار اقتراحه لدمج 50٪ من مجموع المساعدات الاجتماعية والملحقات ضمن أساس الراتب للموظفين والأجراء والمتعاقدين المدنيين والعسكريين.